تونس 23 افريل 2011 (وات)- عبر حزب المجد عن استيائه مما وصفه ب"التاخير غير المبرر" من قبل وزارة الداخلية في اتخاذ قرار تسمية النيابات الخصوصية ب22 بلدية في 14 ولاية. وانتقد الحزب عدم مراعاة جانب التكافئ بين الجهات وهو ما لوحظ وفق ما جاء في بيان له من خلال "اقرار تسميات ب7 بلديات في ولاية تونس و3 أخرى في ولاية منوبة مقابل الاقتصار على تسمية نيابة واحدة لكل ولاية بالنسبة ل12 ولاية المتبقية" هذا ويجدر التذكير بأن الأمر المتعلق بتسمية هذه النيابات هو الأمر عدد 384 المؤرخ في 8 أفريل 2011 الصادر بالرائد الرسمي عدد .26 وستضطلع النيابات وفق هذا النص القانوني بمهام المجالس البلدية لمدة أقصاها سنة. ونبه حزب المجد الى "وجود وجوه لرموز الفساد المالي في عدد من النيابات المعلن عنها" داعيا "الى الإسراع بتعيين نيابات خصوصية لتسيير باقي البلديات وذلك في إطار الشفافية المطلقة واعتمادا على مقاييس محددة". واعتبر في سياق متصل ان نسبة حضور المراة في هذه النيابات "لا تتماشى ودور المرأة كشريك فاعل في الحياة السياسية وضرورة تبوئها لمراكز القرار" وأعرب عن التضامن التام مع "مطالب عملة الحضائر المشروعة" داعيا الى "التنفيذ الفوري لكل الاتفاقيات المبرمة لتسوية وضعيتهم"