تورس : أعضاء في هيئة تحقيق أهداف الثورة: خطاب الحكومة وأسلوبها قد يؤديان الى //القطيعة والصدام والى كسر الوفاق السياسي//

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أعضاء في هيئة تحقيق أهداف الثورة: خطاب الحكومة وأسلوبها قد يؤديان الى //القطيعة والصدام والى كسر الوفاق السياسي//

وات نشر في وات يوم 28 - 04 - 2011

باردو 28 أفريل 2011 وات / مثلت مسائل تنقيح الفصل الثامن من القانون المتعلق بإحداث هيئة مستقلة للانتخابات واعلان الوزير الأول عن تقديم مقترح لتنقيح الفصل 15 من المرسوم المتعلق بقانون انتخابات المجلس التأسيسي, محاور جدل ونقاش مطول خلال اجتماع مجلس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي عشية اليوم الخميس بباردو.
وقد تميزت بداية الجلسة التي كان من المفروض أن تخصص لمناقشة مشروع العقد الجمهوري ومسألة الترشح لعضوية الهيئة المستقلة للانتخابات, بأجواء متوترة حيث تعالت الاصوات الرافضة قطعيا لمسألة العودة للنقاش حول //ما تم الاتفاق عليه بالأغلبية سابقا// في ما يتعلق بمشروعي الهيئة المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وشدد أعضاء مجلس الهيئة على ضرورة احترام الحكومة وخاصة الوزير الأول الباجي قائد السبسي لقرارات ومقترحات الهيئة العليا مبينين أنه وبالرغم من طابعها الاستشاري فإن الفصل التاسع من القانون الذي أحدثت بموجبه ينص على دور هذه الهيئة في التنسيق مع الوزير الأول لمتابعة تطبيق ما يصدر عنها من قرارات.
وذكروا بتعهد الحكومة باحترام قرارات الهيئة العليا في إطار صيغة الوفاق السياسي المتفق عليها منذ البداية والعمل في اطار الشراكة, مشيرين إلى أن //شرعية الهيئة المستمدة من الشعب اقوى من شرعية الحكومة التي جاءت نتيجة لفراغ سياسي//
ونددوا من جهة أخرى بأسلوب الخطاب الذي اعتمده الوزير الأول في حديثه خلال ندوته الصحفية مؤخرا واتهامه اعضاء الهيئة //بالتحلي بعقلية الاجتثاث والإقصاء//محذرين من تبعات //الخطاب المتعالي للباجي قائد السبسي// ومن استبداده بالراي الذي قد يؤدي الى //القطيعة والصدام والى كسر الوفاق السياسي//
ونبهت احلام بلحاج إلى أن ما اتخذته الحكومة مؤخرا من قرارات /اكدت استبدادها بالرأي بما من شأنه أن يؤدي بالبلاد إلى أزمة سياسية// مبرزة ان الوزير الاول كان من المفروض ان يعود للنقاش مع الهيئة حول ما ترمي الحكومة الى تحويره عوضا عن التوجه الى الاعلام.
واقترح لطفي اليعقوبي ردا على تعامل الوزير الاول مع مقترحاتهم,الى تعليق عمل الهيئة العليا الى حين التوصل الى اتفاق مع الحكومة حول اساليب التعامل بين الجانبين.
كما دعا عدد هام من اعضاء المجلس الى صياغة بيان يوجه الى الحكومة في هذا الشان، وتنظيم وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة بالقصبة للتعبير عن رفض اساليب التعامل معهم //ولكل ما يمكن ان يمس بمصداقية الهيئة لدى افراد الشعب//.
وأكدوا من جهة اخرى تمسكهم بمسألة إقصاء ومنع من تولى مسؤوليات صلب التجمع طيلة 23 سنة الماضية وفقا للصيغة المتفق عليها في الفصل 15 من مشروع القانون الانتخابي المعروض على الحكومة بعد أن تم الحسم في هذه المسألة نهائيا بالتصويت صلب الهيئة.
وذكرت آسيا بلحاج سالم في هذا الصدد بأن الهدف الأساسي للثورة هو القطع مع كل ما يمت إلى النظام السابق بصلة مشيرة إلى أن إقصاء التجمع الدستوري الديمقراطي مثل منذ البداية مطلبا شعبيا ومحورا من محاور الثورة.
وتساءلت كيف يمكن تحقيق انتقال ديمقراطي مع الإبقاء على من ارتكب جرما في حق الشعب سواء بالمشاركة فيه أو بالتزام الصمت ازاءه وتشريك المتورطين في الفساد السياسي مع النظام السابق في الحياة السياسية مما ينجر عنه //تكريس الأساليب الديكتاتورية للنظام السابق //.
وانتقد احمد الرحموني اعتراف الحكومة بنقابة القضاة التي قال انها لا تعتبر //هيكلا قانونيا معترفا به// رافضا ادراج القضاة الناشطين صلبها في قائمة العضوية للهيئة المستقلة للانتخابات وفق الفصل الثامن من القانون المنظم لها معتبرا هذا الامر//فضيحة قانونية تجرأت عليها الحكومة// لتشريك //قضاة تجمعيين في العملية الانتخابية//.
كما نددت كلثوم كنو بهذه الممارسات معبرة عن استنكارها لوضع جمعية القضاة التونسيين //التي لها تاريخ ثري بالنضالات من اجل تحقيق استقلالية القضاء// في نفس المرتبة مع هيكل غير رسمي مازال في طور التاسيس.
وتطرق عدد هام من المتدخلين الى مسالة توجيه الاعلام الذي اعتبروه //صوتا للحكومة// والذي قالوا انه //لم يتاثر بالثورة ولم يغير اساليبه القديمة في التعامل مع الاحداث//.
ويشار الى انه تم خلال الجلسة تمرير عريضة للامضاء عليها من قبل اعضاء المجلس توجه الى الحكومة تتضمن بالخصوص رفض التعديل المقترح على الفصل 8 من مرسوم القانون المتعلق بالهيئة المستقلة للانتخابات ورفض اسلوب الحكومة في التعامل مع الهيئة فضلا عن التمسك بالصيغة الاولى المقترحة بالنسبة للفصل 15 من القانون الانتخابي.
وتجدر الاشارة ان الاجتماع المنتظر للهيئة مع الوزير الاول ليوم الغد قد الغي وان الحوار صلب المجلس سيتواصل صباح غد الجمعة حول المواضيع ذاتها قبل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع العقد الجمهوري.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.