صفاقس 1 ماي 2011 (وات) - جدد رئيس جمعية القضاة التونسيين أحمد الرحموني تمسك الجمعية بمواقفها وثوابتها كهيكل موحد وشرعي لعموم القضاة في الدفاع عن مطالبهم المشروعة والمبدئية المتعلقة أساسا بتكريس استقلالية القضاء. وتساءل في افتتاح أشغال المجلس الوطني للجمعية المنعقد يوم الأحد بمدينة صفاقس عن أبعاد ضرب وحدة القضاة "بالدفع نحو بعث نقابة للقضاة" في هذا الوقت بالذات" متهما "وزارة العدل والحكومة المؤقتة بالوقوف وراء ذلك بعد ان تمسكت الجمعية بمبدا استقلالية القضاء". وبين الرحموني ان حركة القضاة التي تتمسك الجمعية بحقها في المشاركة في إعدادها وتحديد معاييرها ستكون المدخل الأساسي لاستعادة الهيبة الحقيقية للجهاز القضائي وأبرز الملفات التي ستناضل الجمعية من أجلها موضحا أن هذا الملف سيكون من ابرز مواضيع المؤتمر الاستثنائي المقترح عقده قريبا . كما عبر عن رفضه تحميل القضاة مسؤولية المحاكمات الزائفة وغير العادلة باي عنوان من العناوين مؤكدا عدم استعداد القضاة لتكريس هذا الوضع في ظل الثورة التي حطمت قيود الظلم والاستبداد وكرست الحرية والكرامة. وينظر المجلس الوطني للجمعية في تداعيات ما سمي في جدول اعماله "بتحريف الفصل الثامن من المرسوم المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات" التي يرى الرحموني وزملاؤه انه من المفروض ان يلعب فيها القضاة دورا رئيسيا في تكريس ضمانات شفافيتها ونزاهتها. كما يتضمن جدول أعماله عديد القضايا منها بالخصوص مشاركة القضاة في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ومشروع تنقيح الفصل 13 من النظام الأساسي للجمعية والفصول المرتبطة به وقرار تنظيم المكاتب الجهوية للجمعية فضلا عن مشاركة الجمعية في الحركة القضائية ومتابعة أعمال اللجنتين المتعلقتين بالوضع الدستوري والقوانين الاساسية للسلطة القضائية.