تونس 4 ماي 2011 (وات)- أوضحت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد أن عدالة الإشهاد التونسية ستتحرك على كافة الواجهات وبكل الوسائل المتاحة وستعلن إن اقتضى الأمر "إضرابا مفتوحا وشاملا عن العمل في كافة مكاتب عدول الإشهاد بالبلاد في صورة مواصلة الحكومة المؤقتة لسياساتها المدمرة لهيبة المنظومة القضائية ولهيبة الدولة". ودعت في بيان أصدرته يوم الأربعاء الحكومة المؤقتة إلى "الوقوف على مسافة واحدة من جميع أبناء الشعب .. وعدم تقديم الخدمات المجانية من جديد لأي قطاع على حساب المصلحة الوطنية" محذرة من مغبة "الزج بوزارة من واجبها الارتقاء بكامل المنظومة القضائية في أتون مواجهة ليست في صالحها مع جميع القطاعات الحيوية بالمجتمع". كما أعربت الجمعية الوطنية لعدول الإشهاد عن قلقها من "المحاولات المبيتة لتعطيل الارتقاء بالمنظومة القضائية" مؤكدة ضرورة إقرار "حزمة من الإصلاحات ترتفع بها إلى مستوى المعايير الدولية وتكفل تحقيق التوازن بين جميع القطاعات". وأشارت في بيانها إلى ضرورة "استقالة وزير العدل فورا من منصبه لخرقه المتكرر لواجب الحياد المفروض عليه.. وانحيازه المعلن لقطاعه الأصلي على حساب القطاعات الأخرى وخاصة عدالة الإشهاد.. ولرفضه اتخاذ إجراءات فورية ضرورية تكفل الانطلاق في تحقيق مطالبها وإصلاح وضعها واستمراره في محاولة تهميشها والإضرار بها".