أعربت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد عن استنكارها لأي مساس بمجال تدخلها المتعارف عليه في جميع القوانين المقارنة، مشيرة إلى أن هذه المحاولة تعتبر «تواصلا لسياسة النظام البائد في تهميش عدالة الإشهاد وحرمانا للمواطن التونسي من الضمانات الحقيقية التي توفرها الحجة العادلة في ميدان الاتفاقات والعقود». وجددت في بيان أصدرته أمس، رفضها للقرار الاستثنائي للرئيس المخلوع الذي مكن المحامين غير المتمرنين من تحرير عقود العقارات المسجلة لأنه يمثل «خروجا عن اختصاص المحامين الطبيعي»، منددة بمحاولة المحاماة «احتكار بعض المهام الأخرى التي تدخل في صميم اختصاص عدالة الإشهاد». ودعت الجمعية في بيانها الهيئة الوطنية للمحامين بتونس إلى «التروي في إطلاق التصريحات التي تخالف الواقع وتنكر القانون»، مستهجنة إنكار عميد المحامين التونسيين لميثاق أخلاقيات مهنة عدول الإشهاد والقانون المنظم لها ومؤكدة على أن «عدالة الإشهاد لن تقبل أبدا المساس بقطاعها الحصين وبمجالها الحيوي وستعمل دوما على إعلاء كلمة الحق والعدل وستناضل دوما ضد الظلم والاحتكار والطغيان». ودعت الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد وزارة العدل في بيانها «إلى الكشف عن الإحصائيات الحقيقية لعدد القضايا والنزاعات المتعلقة بالحجة العادلة وبالكتب الخطي بعد أن عتم عليها النظام البائد».