تونس 28 فيفري 2011 (وات) - حذر عدول الإشهاد في بيان لهم يوم الاثنين "المسؤولين السياسيين الوقتيين من مغبة تغليب مصالح قطاعاتهم الأصلية على مصالح الشعب" معتبرين أن "مشروع تنقيح القانون المنظم لمهنة المحاماة مشروع خطير على الوطن والمواطن ومدمر للاستقرار التعاقدي وللاقتصاد الوطني". وأكدوا في بيان صادر عن اجتماع لهم بمقر جمعيتهم، وتلقت (وات) نسخة منه انه "لا يمكن للنظام الاقتصادي التونسي أن يقوم على كتب خطي يسهل عمليات تبييض الأموال والتحيل على الجباية ولا يمكن مراقبته ولا تنتفع منه الدولة بل فقط بعض المتنفذين..". وطالب عدول الإشهاد بضرورة الارتقاء بالمنظومة القضائية إلى مستوى المعايير المعتمدة دوليا بما فيها قضاء السلم الذي تمثله عدالة الإشهاد الممثل الشرعي والوحيد للعدالة الوقائية الضامن الوحيد لحقوق الدولة وحقوق المواطنين. ويأتي هذا البيان في أعقاب إصدار الجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد بيانا يوم الاثنين دعت فيه كافة عدول الإشهاد بالجمهورية التونسية للاعتصام والقيام بوقفة احتجاجية على الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء أمام مقر وزارة العدل من "أجل التصدي لمطالب المحامين التي تستهدف إقصاء عدول الإشهاد من وظيفة تحرير العقود ومن اجل الدفاع عن مصالح ومطالب مهنة عدالة الإشهاد المشروعة والتي تم تقديمها للوزارة سابقا ولم يستجب لها". على صعيد آخر عبر عدول الإشهاد في البيان الصادر عن اجتماعهم عن "رفضهم المطلق لعمليات الركوب المستعجل والمفضوح على ثورة الشعب لتحقيق مغانم سياسية". كما نددوا "باحتكار جميع الفضاءات العمومية سياسية كانت أو إعلامية لفائدة مصالح قطاعية خاصة"، منبهين إلى أن "التعتيم الإعلامي المقصود لا يمكن أن يحجب الحقيقة عن الشعب وانه لا يمكن السكوت عن مخربي الوطن ومكاسبه من الداخل ومحاولة تقسيم نتائج ثورته عبر الادعاء الكاذب بقيادتها".