تونس 7 ماي 2011 (وات) - مثلت استحقاقات الانتقال الديمقراطي خاصة في ما يتصل بانتخابات المجلس التاسيسي وما تتطلبه هذه العملية من اطر قانونية تضبط طريقة الاقتراع ومصادر تمويلها ولوجستية تسييرها إلى جانب الانتقال الديمقراطي بين الدعم والقطيعة، محاور ندوة علمية احتضنتها صباح اليوم السبت كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس المنار. وأكد الأستاذ بكلية الحقوق بتونس ورئيس اللجنة الفرعية للقانون الانتخابي التابعة للهية العليا لتحقيق اهداف الثورة فرحات الحرشاني في مستهل مداخلته حول طريقة الاقتراع ان تونس لديها ما يكفي من الخبرات في مجال القانون العام والقانون الدستوري والقانون الانتخابي على وجه الخصوص لبلورة نظام انتخابي يتلاءم مع خصوصيات الوضح الحالي في تونس ويستجيب لانتظارات المواطنين. واضاف قائلا /لسنا في حاجة على الاطلاق إلى اي مساعدات علمية اجنبية بل بالعكس بأمكاننا تصدير ما نتمتع به من خبرة في هذا المجال إلى الخارج/ ملاحظا ان "ما روج في المدة الأخيرة حول استئناس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة في هذا الشان بمساعدة الاتحاد الأوروبي هو كذب وافتراء". وبخصوص طريقة الاقتراع التي وقع اختيارها لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، اوضح الحرشاني انه تم اعتماد الانتخاب على القائمات بالنسبية مع اكبر البقايا ملاحظا ان هذه الطريقة تمكن من تحقيق تمثيلية واسعة لكل الشرائح خاصة المرأة والشباب والعائلات السياسية فضلا عن دعم مشاركة الأحزاب الصغيرة والمستقلين واعطاء الجهات حضورا متأكدا في هذا المجلس. ومن جهتها قدمت الأستاذة المساعدة بالمعهد الأعلى للمحاسبة ودائرة المؤسسات بمنوبة زهور كوردة عضو الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة قراءة في الجوانب المتعلقة بتمويل العملية الانتخابية حسب ما هو وارد في المرسوم الخاص بانتخابات المجلس التأسيسي مشيرة إلى بعض الثغرات المتمثلة في حظر التمويل الخاص المتأتي من اصحاب المال او التمويل الأجنبي دون ذكر العقوبة . واضافت ان هذا المرسوم لم ينص ايضا على استعمال الانترنات او اعفاء الأحزاب من الرسوم الجبائية بالنسبة لبعض المعدات كما لم ينص على ضرورة اجبار المترشحين على نشر كشوفات لحساباتهم المالية سواء قبل العملية الانتخابية او بعدها .
