تونس 18 اوت 2009 (وات) بين رئيس المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين ان المؤتمر كان ديمقراطيا وشفافا. واوضح في ندوة صحفية عقدها يوم الثلاثاء بالعاصمة بحضور اعضاء المكتب الجديد للنقابة ان هذا المؤتمر الذى فتح فيه باب المشاركة امام كل المنخرطين دون استثناء سجل حضور قرابة 500 منخرط بما يقيم الدليل على ان قرار النقابة نابع من ارادة القاعدة وشرعيتها. وبعد التذكير بنتائج الموءتمر ومراحل الاعداد له تم تقديم فحوى اللائحة العامة التي اكدت التمسك بالنقابة كاطار قانوني وحيد يعبر عن المشاغل المهنية للصحفيين ويدافع عن حقوقهم المادية والمعنوية. واضافت ان المؤتمر الاستثنائي انبثق عن ارادة الاغلبية من المنخرطين في كنف الاحترام الكلي للقوانين الداخلية للنقابة وشكل منطلقا لتعديل مسار هذا الهيكل وتصحيحه استجابة لمشاغل منخرطيه وتطلعاتهم. كما اكدت اللائحة الالتزام الراسخ باخلاقيات المهنة الصحفية وميثاق شرفها وبالقيم النبيلة للرسالة الاعلامية الحرة. واوضح رئيس الموءتمر ان الانتماء الى النقابة يكون بناء على نظامها الداخلي مشيرا الى ان هذا الهيكل فضاء يتسع لكل الاعلاميين من مختلف الجهات والموءسسات والاجيال والحساسيات. وتمحورت الاستفسارات خلال هذه الندوة حول مدى شرعية الموءتمر الاستثنائي وتوزيع المسوءوليات ومقر النقابة. وتم في هذا الاطار التاكيد على شرعية الموءتمر المستندة الى عريضة الاقالة بتاريخ 26 ماى 2009 والى الاستقالات الممتالية لعدد من اعضاء المكتب السابق الى جانب ما اقره القضاء بشان الطعن فى عريضة الاقالة. كما كانت مناسبة لتوضيح الجانب المتصل بالنصاب القانوني للموءتمر استنادا الى الفصل 40 من النظام الداخلي حيث سجل حضور 471 صحفي ومشاركة 412 صحفي في الاقتراع. وفي ما يتعلق بتوزيع المسؤوليات ومقر النقابة بين رئيس الموءتمر انه تجرى حاليا متابعة الاجراءات لحل هذه المسالة.