تونس 14 ماي 2001 (وات) - تم تثبيت موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة والجلسة العامة التقييمية للجنة الوطنية الاولمبية التونسية المقررتين ليوم 20 ماي الجاري بأحد فنادق تونس العاصمة بعد ان حامت شكوك حول إمكانية تأجيلهما إلى موعد بسبب حظر التجول في توقيته السابق والذي كان يبدأ على الساعة التاسعة ليلا. وأوضح محمود الهمامي الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية التونسية أن قرار التخفيض في مدة منع التجول ليصبح من الساعة منتصف الليل سيساعد على عقد الجلستين الاستثنائية والتقييمية للجنة في ظروف أفضل بما يسمح للمشاركين حضور الأشغال بعيدا عن ضغوطات التوقيت مشيرا إلى أنه يتم التفكير في تقديم موعد الجلستين المعنيتين لتنطلق الجسلة الأولى وهي الجلسة الخارقة للعادة في نفس اليوم على الساعة الثالثة بعد الزوال / س15/ فيما تنعقد الثانية وهي الجلسة التقييمية بداية من الساعة الخامسة بعد الزوال. وأفاد أن التنقيحات المدرجة ضمن المشروع الجديد للنظام الأساسي للجنة الذي تم عرضه على الجامعات الوطنية الرياضية تهدف أساسا إلى التنصيص على دور آلية الأكاديمية الوطنية الاولمبية وإسهامها في عملية التكوين والتأطير ضمن القانون الأساسي. كما بين أن اللجنة تعول على دعم برنامج التضامن الأولمبي الذي تخصصه اللجنة الدولية الاولمبية من أجل تفعيل دور الاكاديمية في تكوين مسيري الهياكل الرياضية. وعلمت وكالة تونس افريقيا للانباء من جهة اخرى أن التنقيحات المقترحة في المشروع الذي سيعرض على المشاركين في الجلسة العامة الاستثنائية ستشمل نظام إعادة توزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي اذا اقتضى الامر ذلك والتأكيد في هذا السياق على مبدا الانتخاب بين أعضاء المكتب وكذلك طريقة سد الشغور في المكتب التنفيذي للجنة في حالة الشغور وذلك بدعوة العضو المناوب الاول في ترتيب الاصوات المتحصل عليها في الانتخابات لينضم للمكتب التنفيذي وذلك لضمان استمرارية العمل. كما تنص التنقيحات المقترحة على جعل دورية اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الاولمبية ب15 يوما عوضا عن شهر كما هو معمول به حاليا.
