تونس 19 اوت 2009 (وات) أكد السيد فرج السويسي المدير العام لديوان التونسيين بالخارج أن تونس أدركت بصفة مبكرة الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية فتم ادراج قضايا الهجرة والمهاجرين ضمن لجنة قطاعية في المخططات التنموية واقرار عديد الاجراءات الداعمة لمساهمة التونسيين بالخارج في التنمية. وأشار لدى تقديمه يوم الاربعاء بسيدى بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة التجربة التونسية في مجال الهجرة والتنمية في اطار ورشة اقليمية لشبكة الليبراليين العرب نظمها الحزب الاجتماعي التحررى بالتعاون مع موءسسة فريدريش نيومان من أجل الحرية الى توفق تونس فى السيطرة على الهجرة السرية بفضل انتهاجها سياسة تسريع نسق التنمية ودعمها بالجهات وتقليص البطالة والحد من الفقر والوقاية من أسباب الاقصاء الاجتماعي الى جانب حرصها على النهوض بالهجرة المنظمة والامنة. وتطرق الى التحديات التي تطرحها مسالة الهجرة في الوقت الراهن والمتمثلة بالخصوص في عدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والتراجع في بعض الحقوق المكتسبة ببلدان الاقامة وفي ارتفاع نسق هجرة الكفاءات الى جانب التحولات الجذرية في تركيبة الجالية التونسية بالخارج داعيا في هذا الصدد الى ادراج الهجرة ضمن المقاربة الشاملة للشراكة الاورومتوسطية وفتح سوق العمل العربية والانفتاح على اسواق عمل جديدة ببلدان أمريكا الشمالية واسيا وافريقيا. وكان السيد المنذر ثابت الامين العام للحزب الاجتماعي التحررى أوضح في جلسة الافتتاح يوم الثلاثاء أن تنظيم هذه الورشة يتنزل في سياق الاعداد للاجتماع المزمع عقده ببروكسال في شهر نوفمبر2009 بين قادة الاحزاب والتنظيمات الليبرالية الاوروبية والعربية من خلال السعي الى وضع تصور عربي موحد حول اشكاليات الهجرة وحلولها يتم طرحه على الطرف الاوروبي. وأكدت المداخلات خلال جلسة الافتتاح أن ظاهرة الهجرة ستكون التحدى الكبير للمجتمع الانساني خلال العشريات القادمة وهو ما يستوجب التعامل معها باعتبارها ظاهرة للاندماج الحضارى وتبادل المنافع بين البشر. كما تم التعريف بأهداف موءسسة فريدريش نيومان الالمانية والمتمثلة بالخصوص نشر القيم والمبادىء الليبرالية. وتهدف هذه الورشة التي تنتظم تحت عنوان /الهجرة والتنمية التناول الليبرالي لتحديات قضايا الهجرة في العالم العربي/ الى تعريف المشاركين بالوضع السكاني الحالي وقضايا الهجرة في الوطن العربي في مختلف ابعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية واطلاعهم على مبادرات الحوار المتعددة على المستوى الاقليمي والدولي وخاصة في المنطقة المتوسطية. كما تضمن جدول الاعمال تقديم تقارير الخبراء حول واقع الهجرة وتحدياتها في الدول المشاركة.
