باردو 1 جوان 2009 (وات) القى السيد الازهر بوعوني وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا يوم الاثنين بمقر مجلس النواب بباردو مداخلة حول /خصائص الدستور التونسي/ وذلك في اطار الندوة الوطنية الملتئمة بمناسبة الذكرى الخميسن لاصدار الدستور. ولاحظ ان الدستور يمثل نقطة تحول بارزة في تاريخ تونس باعتبار انه جاء تتويجا لانتصار حركة التحرير الوطنية بقيادة الحزب الحر الدستورى التونسي وتجسيما لطموحات الشعب الى قيام نظام حكم تمثيلي يجسد استقلال البلاد وتطلعها الى ارساء دعائم النظام الجمهورى. واضاف ان احكام الدستور سواء في صيغتها الاصلية او تلك التي شملتها الاصلاحات المتلاحقة خاصة بعد تحول السابع من نوفمبر 1987 تعكس وجاهة الخيارات الكبرى التي قام عليها واستند اليها والتي ساهمت في تمكينه من قدرة فائقة علي الصمود امام مختلف التطورات والاحداث طوال خمسين سنة وقابلية كبيرة للتطور واستيعاب الاثراءات دون القطع مع الاسس الكبرى التي انبنى عليها. وذكر الوزير بالعناصر الاساسية التي ارتكز عليها موءسسو الدستور والمتمثلة في الفهم التاليفي لثلاثية القيم الجمهورية وهي الحرية والنظام والعدالة وكذلك في تكريس سيادة الشعب وضمان الحقوق والحريات الاساسية وخيار الاستقرار السياسي واعتماد مبدا تفريق السلط الى جانب اقرار النظام الرئاسي ووحدة التمثيل النيابي في المجال التشريعي. وبين ان الصياغة الاصلية للدستور جاءت وليدة ظروف معينة لتستجيب لمقتضيات تلك المرحلة من تاريخ البلاد التى بنيت فيها الاسس وتركزت خلالها ثوابت بداية المسار التحديثي لدخول مرحلة جديدة تتلاءم مع تطلعات الشعب وطموحاته في بناء الدولة الوطنية. ولاحظ المحاضر انه بمرور الزمن ظهرت الحاجة الى التعديل والتطوير دون التنكر للاسس المرجعية الرئيسية مشيرا الى ان التعديلات الدستورية المتعاقبة والاصلاح الجوهرى جسمت بيان السابع من نوفمبر واسهمت في اثراء محتوى الدستور بصفة ملحوظة من عدة جوانب وعلى اكثر من صعيد وذلك بنسق تصاعدى تدريجي يفصح عن ثبات العزيمة السياسية وارادة راسخة لتعميق المسار التحديثي. وذكر السيد الازهر بوعوني في هذا السياق بمختلف التعديلات والاضافات التي ادخلت على الدستور منذ التحول والتي جاءت بالخصوص لاثراء مرجعية حقوق الانسان والتعددية السياسية واستكمال مقومات سيادة الشعب ولاسيما من خلال اعتماد الاستفتاء الشعبي في تحديد الخيارات الكبرى للبلاد الى جانب الانتقال الى نظام الغرفتين باحداث مجلس المستشارين واستكمال مقومات دولة القانون والتي تبرز بالخصوص في احداث المجلس الدستورى الذى مثل تحولا هاما في تاريخ النظام الجمهورى ومكسبا ثمينا للبلاد.