باردو 1 جوان 2009 ( وات) بين السيد البشير التكارى وزير العدل وحقوق الانسان ان دستور غرة جوان 1959 يعد اول دستور تونسي يرسخ بكيفية واضحة سيادة الشعب مذكرا بما جاء في الفصل الثالث من الدستور من اقرار بان الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذى يضبطه الدستور. وابرز في مداخلته يوم الاثنين حول «الدستور وترسيخ سيادة الشعب» في اطار الندوة الوطنية الملتئمة بمجلس النواب بمناسبة الذكرى الخميسن لاصدار الدستور ما تضمنته توطئة الدستور من تاكيد على ان الشعب مصمم على اقامة ديمقراطية اساسها الشعب وان الدستور يصدر باسم الشعب التونسي الحر صاحب السيادة. وبعد ان ذكر بان الدستور التونسي كان مطمحا للشعب خلال نضاله من اجل الاستقلال قدم السيد البشير التكارى عرضا شاملا لمسار ارساء مقومات السيادة التونسية وتثبيت اساليب ممارستها مشيرا في هذا الاطار الى تدعيم السيادة من خلال تطوير النظام الجمهورى الذى عرف في اواسط السبعينات تصدعا بمقتضى التنقيح الدستورى المؤرخ في 19 مارس 1975 والذى اقر بصفة استثنائية الرئاسة مدى الحياة. وابرز في هذا السياق اهمية اعلان الرئيس زين العابدين بن علي في بيان السابع من نوفمبر 1987 مباشرة بعد تذكيره بسيادة الشعب بانه لا مجال الى رئاسة مدى الحياة ولا لخلافة الية لا دخل فيها للشعب ليتجسد هذا الاعلان في النص في اول مراجعة للدستور بعد التغيير يوم 25 جويلية 1988 وتطرق الى الاصلاح الجوهرى للدستور المؤرخ في غرة جوان 2002 فاوضح انه ارسى دعائم جمهورية الغد وشكل مرحلة هامة على درب تطوير النظام الجهورى وذلك باثراء مرجعيته ليصبح النظام الجهورى الضامن لحقوق الانسان والقائم على مبادىء دولة القانون والتعددية ويعمل على ترسيخ قيم التضامن والتسامح والتازر. واضاف ان هذه المقومات الحديثة للنظام الجمهورى التي اقرت باستفتاء شعبي اقترنت ايضا بسن مبدا دستورى اخر يوجب على كل مواطن حماية البلاد والمحافظة على استقلاليتها وسيادتها. وتعرض وزير العدل وحقوق الانسان في جزء اخر من مداخلته الى ارتباط اعلان الدستور ببناء الدولة مبرزا بالاستناد الى التنقيح الدستورى ليوم 27 اكتوبر 1997 مساهمة التغيير في تطوير الدولة ذاتها الى دولة تقر التعددية. واضاف ان الدستور جعل ايضا من السلطة القضائية تعبيرا عن سيادة الشعب التي تعد بناء في حاجة دائمة الى التدعيم مذكرا بالاصلاحات الدستورية الممتالية منذ تحول السابع من نوفمبر باتجاه تدعيم حق المشاركة في الحياة العامة واخرها التنقيح الدستورى الصادر بمقتضى القانون الدستورى الموءرخ في 28 جويلية 2008 والمتعلق بخفض سن الانتخاب من 20 الى 18 سنة بما سيمكن نحو 500 الف شاب من المشاركة في الانتخابات المقبلة واشار في ذات السياق الى التعديلات المتصلة بتطوير التمثيلية النيابية في اطار مجلس النواب ومجلس المستشارين وتوسيع مجال الاستفتاء الذى اقر الدستور انه يمكن ان يشمل ثلاثة مجالات هي الاستفتاء التشريعي والاستفتاء حول مسالة هامة والاستفتاء الدستورى