تونس 15 سبتمبر 2009 (وات) أكد السيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية أن تونس استكملت الاطار التشريعي والمؤسساتي لحماية المستهلك بفضل ما أقرته في هذا المجال من تشاريع مواكبة لاحدث التشريعات العالمية. وذكر الوزير خلال مسامرة رمضانية بعنوان /احترام حقوق المستهلك ضمان لشفافية المعاملات التجارية/ نظمتها مساء الاثنين بالكرم منظمة الدفاع عن المستهلك بما أحدثته تونس من هياكل مساندة لاعلام وارشاد المستهلك مثل الوكالة الوطنية للمترولوجيا والمجلس الوطني لمكافحة التقليد والمعهد الوطني للاستهلاك. ولاحظ أن المعهد الوطني للاستهلاك سيساهم في توفير المعلومة المفيدة للمستهلك لمساعدته على حسن الاختيار وان دوره سيكون مفتوحا على كل مكونات المنظومة الاستهلاكية بما فيها مكونات المجتمع المدني مشيرا الى امكانية ارساء شراكة فاعلة بين المعهد ومنظمة الدفاع عن المستهلك لتحقيق الاهداف المشتركة في مجال الاستهلاك. واستعرض الوزير في سياق متصل محاور خطة ترشيد الاستهلاك ودعم شفافية المعاملات التجارية التي شرعت وزارة التجارة والصناعات التقليدية في تنفيذها منذ سنوات تطبيقا لمقتضيات للنقطة 14 من البرنامج الرئاسي لتونس الغد "دخل اكبر للمواطن وحماية اكبر للمستهلك". ومن جانبه اكد السيد بوبكر الاخزورى وزير الشؤون الدينية أهمية عقلنة الاستهلاك والتأسيس لثقافة استهلاكية تأخذ بعين الاعتبار الامكانيات الحقيقية للعائلة وتجنبها الاسراف وتبعاته مبرزا الدور الهام الموكول في هذا المجال للمجتمع المدني وخاصة منظمة الدفاع عن المستهلك. وألقى ممثلون عن وزارة الشؤون الدينية والتجارة والصناعات التقليدية والصحة العمومية خلال المسامرة محاضرات حول الاسراف في شهر رمضان المعظم و حقوق المستهلك وشفافية المعاملات التجارية و مكافحة التدخين وأنفلونزا الخنازير.