تونس 26 سبتمبر 2009 (وات) - تميز أداء السوق المالية التونسية سنة 2008 وفق التقرير السنوي لهيئة السوق المالية بإدراج شركتين جديدتين في البورصة وهما مجمع بولينا القابضة والشبكة التونسية للسيارات والخدمات ارتاس بما يرفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة إلى 50 شركة. وأفاد التقرير الذى تم تقديمه يوم الجمعة الى رئيس الدولة ان هذه الادراجات الجديدة مكنت من تنويع القطاعات الممثلة بالبورصة وأضفت حيوية وحركية على السوق المالية ودعمت رسملتها التي تطورت لتبلغ 8301 مليون دينار سنة 2008 مقابل 6527 مليون دينار في موفى 2007 وهو ما يمثل 3ر16 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي و5ر14 بالمائة سنة 2007. وتطورت الموارد التي تمت تعبئتها بالسوق لتمويل الاستثمار الخاص لتصل الى 644 مليون دينار سنة 2008 مقابل 490 مليون دينار سنة 2007 بما مكن من الترفيع من نسبة مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص الى 2ر8 بالمائة مقابل 5ر7 بالمائة سنة 2007. أما على مستوى السوق الثانوية فقد أشار التقرير الى النسق التصاعدى الذى سجله مؤشر تونانداكس لبورصة تونس بداية سنة 2008 والى حدود النصف الاول من شهر سبتمبر من السنة نفسها غير انه تراجع ابتداء من شهر اكتوبر نتيجة الانخفاضات الحادة التي عرفتها جل الساحات المالية العالمية وباعتبار البيوعات التي تمت من قبل المستثمرين الاجانب بحثا عن السيولة لمواجهة تداعيات الازمة. السياسة الاقتصادية التونسية : نسق نمو مرضي وقد امكن التقليص من حدة ذلك الانخفاض والمحافظة على التطور الايجابي للمؤشر الذى اختتم سنة 2008 بتسجيل ارتفاع بنسبة 7ر10 بالمائة وذلك بفضل صواب السياسة الاقتصادية التونسية التي واصلت النمو بنسق نمو مرضي وكذلك بفضل سرعة ونجاعة الاجراءات التي اقرتها السلط العمومية لاحتواء هذا الانخفاض. ويستعرض تقرير هيئة السوق المالية بعضا من هذه الاجراءات ومنها احداث صندوقين مشتركين للتوظيف في الاوراق المالية بقيمة جملية تناهز 100 مليون دينار وانطلاقهما في النشاط في اكتوبر 2008 وهو ما عاضد دور المتدخلين المؤسساتيين بالسوق. كما يشير التقرير الى نشاط مؤسسات التوظيف الجماعي في الاوراق المالية الذى سجل خلال سنة 2008 تطورا ملحوظا. وقد ارتفع عدد المؤسسات الناشطة من 57 سنة 2007 الى 76 سنة 2008 فيما ارتقت قيمة الاصول الصافية بنسبة 7ر19 بالمائة لتصل الى قيمة 3642 مليون دينار سنة 2008 مقابل 3042 مليون دينار سنة 2007. ولئن تعد هذه النتائج ايجابية اجمالا بالمقارنة مع تلك التي تسجلها ساحات مالية اخرى كما يلاحظ ذلك التقرير فانها تبقى دون الاهداف المرسومة في ما يهم مساهمة السوق المالية في تمويل الاستثمار الخاص. نحو تجسيد خيار الارتقاء بتونس الى ساحة مالية اقليمية ويتطرق التقرير الى الافاق فيشير الى ضرورة دعم التكوين والى المساهمة المنتظرة لمعهد التكوين لبورصة تونس المدعو الى تكثيف برامجه التكوينية لفائدة الاعوان المتدخلين في السوق. كما تعتزم هيئة السوق المالية على صعيد اخر الارتقاء باستعمال التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال. ويستعرض التقرير العديد من الانجازات الاخرى على غرار استكمال مشروع القانون المتعلق بتنظيم اسداء المنتجات والخدمات المالية من قبل المؤسسات المالية غير المقيمة المنتصبة بتونس وتركيز المرفأ المالي لتونس. واعتبر التقرير ان هذين الانجازين من شانهما المساهمة في تجسيد خيار الارتقاء بتونس الى ساحة مالية اقليمية.