تونس 5 أكتوبر 2009 (وات) نشرت المجلة الشهرية افريك ماغازين في عددها لشهر أكتوبر 2009 الحديث الذي خصها به الرئيس زين العابدين بن علي. وأبرز رئيس الدولة في هذا الحديث الذي أجراه السيد زياد الإمام المدير العام رئيس تحرير المجلة المكاسب الهامة التي حققتها تونس والتي جاءت ثمرة رؤية استشرافية وبرامج واصلاحات متتالية. وأشار رئيس تحرير افريك ماغازين في تقديمه لهذا الحديث الى ما عبر عنه رئيس الدولة من اعتزاز وفخر بتوفقه الى وضع تونس على درب التقدم. وهو ما اعتبره سيادته اهم انجاز حققه في حياته. كما ابرز الكلمات التي ترددت باستمرار على لسان سيادة الرئيس خلال الحديث على غرار "العمل والبرنامج والوطنية والمتابعة" وتناول الحديث كذلك مواضيع مختلفة مثل الانجازات والنجاحات الاقتصادية والسياسية لتونس والمرأة والشباب والاستقرار بالاضافة الى القضية الفلسطينية التي جعل منها رئيس الدولة قضيته الشخصية. وفي ما يلي النص الكامل لهذا الحديث سؤال : ما هي حسب رأيكم أهم التغيرات العميقة والتحولات المجتمعية التي شهدتها تونس منذ ارتقائكم الى الحكم ؟ جواب : ان مكاسب العشريتين الاخيرتين متعددة والتحولات عميقة وجذرية. فمن بلد على حافة الافلاس والفوضى سنة 1987 أضحت تونس اليوم نموذجا للنجاح. انها اليوم بلد التنمية المتضامنة والحرية وتساوى الحظوظ بين كافة المواطنين بلد يطيب فيه العيش. ففي ظرف عشريتين من الزمن ارتقت تونس الى مرتبة البلد الصاعد. والاقتصاد التونسي يحتل اليوم المركز الاول في افريقيا من حيث القدرة التنافسية ويعتبر من بين الاقتصاديات الاربعين الاوائل في العالم وفقا لمنتدى دافوس الاقتصادى العالمي. والساحة السياسية التي كانت سابقا ذات لون واحد أضحت ساحة تعددية. ومختلف الاصلاحات التي بادرنا بها قد رسخت مؤسسات دولة القانون وكرست بذلك الحكم الرشيد ومناخا من الاستقرار والسلم المدنية. والاجيال الجديدة التي ارتقت الى المدرسة والى الحياة النشيطة بعد تغيير 1987 تتميز بحيويتها وطموحها. وبفضل الانجازات المحققة في مختلف الميادين تعيش هذه الاجيال اليوم صلب مجتمع يحفز على المبادرة والابتكار. كما أن هذه الاجيال الجديدة منفتحة وتتميز بالحيوية ويبرهن تحكمها في العلوم والتكنولوجيات الجديدة للاتصال بصورة جلية على التطور المشهود لبلادنا على طريق بناء مجتمع المعرفة واقتصاد الذكاء. ونحن نفخر بالخصوص بنموذج المجتمع المتضامن الذى توفقنا الى بنائه والذى مكننا من تأمين استفادة كل شرائح شعبنا وكل جهات البلاد من ثمار النمو الاقتصادى بالتوازى مع ترسيخ ثقافة المبادرة الحرة والجهد والبذل الضروريين لتحقيق الازدهار الفردي. كما عملنا على دعم بروز مجتمع سياسي تعددى ومجتمع مدني متشبع بالقيم الديمقراطية وبروح المواطنة. فتونس تعتبر اليوم مجتمعا مزدهرا يملك 80 بالمائة من مواطنيه مساكنهم ويتمتعون بنفس الحقوق والفرص دون تمييز على أساس الجنس أو الجهة. تلك جميعها ضمانات تتيح لبلادنا أن تواصل بثقة مسيرتها نحو التقدم ورفع تحديات المستقبل. سؤال : تتوالى المراتب الجيدة التي تحوزها تونس في التصنيفات الدولية. كيف تفسرون هذا النجاح الاقتصادى وهل هناك خصوصية تونسية ؟ جواب : يسجل الاقتصاد التونسي مثلما أشرتم الى ذلك عن حق نتائج بارزة مكنته من حيازة تقييمات ايجابية في تقارير المؤسسات الدولية ومختلف الاجهزة العالمية المتخصصة. فكل المؤشرات تبرهن على الحصيلة الايجابية التي سجلتها بلادنا نمو اقتصادى متواصل منذ سنة 1988 بنسبة تناهز 5 بالمائة كمعدل سنوى دخل فردى تضاعف أكثر من أربع مرات ليبلغ اليوم 5 الاف دينار وقاعدة اقتصادية متنوعة مع نسبة نمو هامة للقطاعات ذات القيمة التكنولوجية العالية على غرار الصناعات الميكانيكية والمعلوماتية والالكترونية وصناعة مكونات الطائرات. وتحتل تونس اليوم المرتبة الاولى في افريقيا في ما يتعلق بالقدرة التنافسية لاقتصادها مثلما يشهد على ذلك التصنيف الاخير الصادر عن منتدى دافوس الاقتصادى العالمي. كما أن تونس التي تتميز بطبقة وسطى تضم ثلاثة أرباع السكان وبنسبة تمدرس للاطفال قدرها 99 بالمائة ومؤمل حياة عند الولادة ب 74 سنة وبنسبة فقر تم النزول بها الى حدود 8ر3 بالمائة من السكان تعتبر أول بلد في العالم العربي من حيث جودة الحياة وفقا لتصنيف منظمة انترناشيونال ليفينغ. كما تعتبر تونس البلد الاكثر أمانا في القارة الافريقية حسب التقرير الاخير لمؤسسة غلوبال بيس أندكس. وهذه الحصيلة الايجابية جدا يعود الفضل فيها الى الاصلاحات التي قمنا بها بصورة متواصلة من أجل تعصير أدوات الانتاج وتحرير الاقتصاد وتحسين محيط الاعمال وكذلك بفضل حيوية مؤسساتنا وذكاء شعبنا وقدرته على البذل والتضحية. وعلى الرغم من ذلك فاننا لا نكتفي بهذه المكاسب على ما تكتسيه من أهمية ونحن نعمل على تنميتها رغم الظرفية العالمية غير المواتية الموسومة بالازمة الاقتصادية والمالية والتي تؤثر على أسواقنا التصديرية التقليدية اضافة الى انعكاساتها على مجمل بلدان المعمورة التي تأثرت بدرجات مختلفة بهذه الازمة. و قد بادرنا منذ بداية هذه الازمة الى اقرار جملة من الاجراءات من أجل الحد من انعكاساتها على اقتصادنا ومن أجل الاستفادة منها ومن فرص النمو التي تتيحها. وذلك هو الذى مكننا من الحفاظ على نسق نمو صلب ومواصلة انجاز المشاريع التنموية المبرمجة. وبطبيعة الحال نظل يقظين ازاء تطور الازمة العالمية ونتطلع طبعا الى أن تنتهي بسرعة ويتم ايجاد العلاج الملائم لعدم استقرار سوق الطاقة الدولية حتى يتيسر لنا سريعا الاستفادة من مجمل دعامات مسيرتنا التنموية. سؤال : تعاني تونس من صورة مشوهة في مجال حقوق الانسان. ما هو ردكم على ما يوجه الى تونس من انتقادات ؟ جواب : إن هذه الصورة التي يحاول البعض أن يروجها لا تتوافق مع الواقع. وقد يكون الوقت قد حان بالنسبة لاولئك كي يكفوا عن النظر الى الواقع التونسي من خلال أفكار مسبقة لا أساس لها من الصحة. ان تونس بلد يمثل فيه احترام حقوق الانسان واقعا ملموسا ويعد التوسيع المستمر لمجالها معطى ثابتا لا يقبل الدحض مثلما تشهد بذلك المؤسسات المتخصصة للامم المتحدة والمراقبون الموضوعيون. وعلى سبيل المثال الفت انتباهك الى استخلاصات الجهاز الاممي المتخصص في المجال أى مجلس حقوق الانسان الذى هنأ تونس بالمكاسب العديدة المحققة في ميدان حقوق الانسان. كما أود أن الاحظ أن تشريعنا في مجال حماية الحقوق الانسانية والنهوض بها يتوافق مع المعاهدات الدولية ويذهب أبعد منها في بعض الحالات. وسواء تعلق الامر بحقوق الطفل أو حقوق الاشخاص المعوقين أو حقوق المرأة والحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية فان تونس تتمتع اليوم بصرح عتيد في المجال نعمل على تعزيزه من سنة الى أخرى من خلال ادخال الاصلاحات الضرورية. وبالفعل فقد اخترنا انتهاج تمش متدرج وشامل لتعزيز حقوق الانسان بصورة تكفل النهوض بمجمل هذه الحقوق سياسية كانت أو اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية مع السهر على تحصين بلادنا ازاء محاذير ومخاطر التراجع. وان ايماننا لعميق بأن حقوق الانسان كل لا يتجزأ. وعلى هذا الصعيد فان ارادتنا ثابتة صلبة في مجال الالتزام بحماية حقوق الانسان والنهوض بمجمل هذه الحقوق. سؤال : أنتم مرشحون خلال انتخابات أكتوبر القادم الى مدة رئاسية خامسة. ما هي الدعامة الاساسية لحملتكم وما هي أولوياتكم بالنسبة للفترة الرئاسية الجديدة ان تمت اعادة انتخابكم والبعض من معارضيكم ينتقدون مدتكم الرئاسية الخامسة. فما هو ردكم ؟ جواب : الانتخابات الرئاسية تمثل دوما محطة بارزة في الحياة السياسية لاى بلد اختار النظام الرئاسي. وفي ما يتعلق بي أود قبل كل شيء أن أعبر عن عميق اعتزازى بالثقة الكبيرة التي أبداها أغلب مواطني ازاء شخصي باختيارى مرشحا الى الانتخابات الرئاسية. اني أدرك أبعاد هذا الاختيار مثلما أدرك المسؤوليات الجسام المترتبة عنه.غير أنني كلي ثقة في مواطني الذين أبدوا دوما التفافهم حول سياستنا وشكلوا الضمانة لنجاحها. أما في ما يتعلق بالحملة الانتخابية أود أن أقول لكم أنه لم يتم بعد افتتاحها. غير أنه يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنراهن مجددا على ذكاء ووفاء شعبنا لسياستنا التي مكنتنا من تحقيق انجازات كبرى في ظرف زمني وجيز. ونحن نعتزم السير قدما على هذا الطريق طريق التنمية المتضامنة والارتقاء بتونس الى مستويات أعلى في اطار برنامج واسع سنعرضه على مواطنينا خلال الحملة الانتخابية. وإذا جدد الشعب التونسي الذى يعد وحده صاحب السيادة ثقته فينا في أعقاب الانتخابات المقبلة فانه سيكون من واجبنا اثراء المكاسب التي تمت مراكمتها خلال العشريتين الماضيتين والتقدم بعزم نحو الهدف الذى رسمناه لانفسنا الا وهو اعداد تونس للارتقاء سريعا الى مرتبة البلد المتقدم. واليوم وقد وضعنا البلاد على سكة النمو والتقدم فاننا ننوى اعطاء دفع نوعي لمجهود التنمية يتيح خلق مزيد الثروات ويسهم في ايجاد عدد أكبر من مواطن الشغل لشبابنا سيما من حاملي شهائد التعليم العالي. كما نعتزم أن نقتحم ببلادنا طورا ديمقراطيا جديدا أكثر تقدما. ان برنامجنا سيهيء وفقا لاجال مضبوطة ومواعيد مدققة الطريق التي يتعين انتهاجها من أجل تعزيز مكاسبنا على صعيد التواصل وتسريع تقدم بلادنا باتجاه مستوى تنمية أعلى مع أخذ المحيط العالمي بكل أبعاده بعين الاعتبار. انه ليس لنا من طموح سوى خدمة شعبنا ولن نبخل بأى تضحية أيا كان حجمها من أجل الاستجابة لتطلعاته. ونحن دوما على اعتقادنا بأنه في ظل الديمقراطية فان ارادة الشعب المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع هي التي تستحق الاعتبار وتعلو على أى اعتبار اخر. ومع ذلك فاننا نقبل بصدر رحب النقد الموضوعي الذى يمكن أن يساهم في تحقيق التقدم المطلوب. سؤال : ازاء الاجماع شبه الكامل الذي يحيط ترشحكم ما الذي يمكن أن يفعله منافسوكم وهل تملك المعارضة كل الامكانيات لإسماع صوتها ولعب ورقتها ؟ جواب : اننا قبلنا الترشح الى هذه الانتخابات استجابة الى نداءات شعبنا. وأغتنم هذه الفرصة لاجدد التعبير عن امتناني للشعب التونسي لهذه الثقة وهذا الدعم الثابت الذى مكننا من تحقيق هذا الحجم الهام من الانجازات لبلدنا. وعلى أية حال فان المهم يبقى في الاخير رأى الناخبين. فأحزاب المعارضة تتمتع بكل الوسائل الضرورية كي تسمع صوتها وتستقطب أصوات الناخبين. كما يمكنها ابلاغ رؤاها ووجهات نظرها مباشرة الى الناخبين أو بواسطة الصحافة. كما أن لها امكانية التثبت من سلامة الاقتراع في كل مراحله بدءا من التسجيل في القائمات الانتخابية وصولا الى عمليات التصويت والفرز باعتبار أن ممثليها سيكونون حاضرين في مكاتب الاقتراع. وكل المرشحين يملكون على قدم المساواة حق النفاذ الى وسائل الاعلام العمومية. ولهذا الغرض عززنا استقلالية وصلاحيات المجلس الاعلى للاتصال من أجل ضمان احترام تساوى معاملة المترشحين وفقا لمقتضيات القانون. وفضلا عن ذلك فان مرصدا وطنيا للانتخابات يسيره محام مرموق وعميد سابق سيسهر على سلامة الاقتراع وعلى حياد الادارة. وفي حال تسجيل طعن فان المرشحين لهم كامل الحق في رفع شكوى الى المجلس الدستورى واللجؤ الى القضاء ان اقتضى الامر ذلك. كما أود أن أذكر بأن تونس مفتوحة أمام الملاحظين من البلدان الشقيقة والصديقة الذين يرغبون في المجيء الى بلدنا بمناسبة هذه الانتخابات من أجل أن يطلعوا بأنفسهم على حيوية حياتنا السياسية ومصداقية نظامنا الانتخابي. وقد اتخذنا كل الاجراءات الضرورية من أجل ضمان شفافية الانتخابات وتأمين ممارسة المواطن لحقه الانتخابي بكامل الحرية. ونحن واثقون في شعبنا وفي مختلف الاطراف المشاركة من أجل أن يكون اقتراع 25 أكتوبر 2009 محطة بارزة في المسار الديمقراطي وللتنافس النزيه. سؤال : يبدو أن الشباب قد أضحى يمثل مشغلا أساسيا بالنسبة اليكم. فقد تم النزول بالسن المؤهل للانتخاب الى 18 سنة. كما كانت سنة 2008 سنة الحوار مع الشباب. لماذا هذا الاهتمام الخاص وكيف يمكنكم وصف هذا الجيل المسمى ب جيل بن علي ؟ جواب : كان الشباب على الدوام في قلب سياستنا ومحور عملنا. وعلى سبيل المثال أود أن أذكركم بأن التحويلات الاجتماعية التي تمثل سنويا حوالي 50 بالمائة من ميزانية الدولة يوجه القسط الاهم منها لفائدة الشباب في قطاعات التربية والتكوين والتشغيل والتكنولوجيات الحديثة للاتصال والرياضة والصحة. كما أن هذه الشريحة من المجتمع تستفيد مباشرة أو بصورة غير مباشرة بقسط يناهز 80 بالمائة من برامج التنمية في تونس. وحرصنا دوما كذلك على الانصات للشباب. وفي هذا المضمار قمنا بتنظيم استشارات دورية مع الشباب تلتئم بصورة منتظمة منذ سنة 1996 من أجل التعرف على اراء ومقترحات شبابنا قبل اعداد المخططات الخماسية للتنمية. وقد أطلقنا العام الماضي استشارة موسعة شملت أكثر من 400 الف شاب وأفضت الى المصادقة على ميثاق شبابي وطني هو الاول من نوعه في افريقيا وفي العالم العربي. ولكم كانت سعادتي كبيرة لما علمت أن هذا الميثاق الذى سنعتمده في اعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب بالنسبة للسنوات المقبلة قد تم بعد توقيعه من قبل أكثر من مليون شاب. ونحن ما فتئنا نعمل على اعداد الارضية لشبابنا حتى نكفل له شروط المستقبل المشرق. وقد اتخذنا عديد الاجراءات من أجل أن نضمن له التربية والتكوين وكذلك ادماجه في الحياة النشيطة ومشاركته في الحياة السياسية. وعلى سبيل المثال فان النزول الى 18 سنة بالسن المؤهلة للانتخاب ينتظر أن يمكن أكثر من 500 الف شاب اضافي من التصويت وبذلك الالتحاق بشبان اخرين يشاركون في الاقتراع لا فقط كناخبين وانما أيضا كمرشحين للانتخابات التشريعية. فقد تم النزول بالسن المؤهلة للانتخاب لعضوية مجلس النواب الى 23 سنة. ان جيل بن علي كما تسمونه هو جيل متعلم مسكون بروح المبادرة. فهذا الجيل قد استفاد من ظروف ملائمة للمبادرة والتجديد وهو بذلك أكثر تطلبا وأكثر طموحا. أو ليس مستقبل البلاد هو مستقبل شبابها. وكذلك فاننا سنواصل العمل والبذل خدمة لشبابنا الذى يعد مصدر فخر بالنسبة الينا وعامل تفاؤل بالنسبة الى مستقبل تونس. سؤال : هل مازالت سياسة تحرير المرأة تمثل أولوية بالنسبة الى حكومتكم ؟ جواب : ان النهوض بحقوق المرأة يمثل قطعا جزءا من مقاربتنا التحديثية التي ترمي الى ارساء أسس مجتمع وجهته التقدم مجتمع محصن ازاء التيارات الظلامية الرجعية. ان رهاننا على المرأة هو خيار استراتيجي ينبع من ايماننا بأنه لا يمكن لاى مجتمع أن يحقق تقدما مستديما اذا كان نصف سكانه مهمشا. لاجل ذلك بادرنا عديد المرات بادخال تعديلات على مجلة الاحوال الشخصية الصادرة سنة 1956 وفتحنا افاقا جديدة أمام المرأة التونسية التي تعد اليوم مبعث فخرنا كرمز لحداثة البلاد. كل ذلك حتى نؤكد مدى اعتزازنا الخاص بالمكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال. ومن أجل اعطاء صورة عن المكانة التي تحتلها المرأة في تونس أود أن أورد الامثلة التالية الفتيات يمثلن 59 بالمائة من طلبة الجامعة والنساء يمثلن ربع السكان النشيطين وهن يحظين بتمثيل متنام صلب الهيئات المنتخبة اذ يمثلن 22 فاصل 7 بالمائة من النواب و27 بالمائة من المستشارين البلديين. وفي أعقاب الانتخابات التشريعية المقبلة ينتظر أن تحتل المرأة نسبة 30 بالمائة على الاقل من مقاعد مجلس النواب. ويؤكد كل ذلك مدى العزم الذى يحدونا على المضي دوما أبعد فأبعد على درب تعزيز حقوق المرأة التونسية. سؤال : هل تعتقدون أن سنة 2009 ستكون سنة السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وبين العرب والاسرائيليين ؟ جواب : لقد جعلنا من القضية الفلسطينية ومن حق الشعب الفلسطيني المشروع في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف قضيتنا الشخصية لانه بالنسبة الينا من غير المقبول أن تتواصل معاناة الشعب الفلسطيني من عديد مظاهر الحيف التي تطال حقوقه ومن الاعتداءات المتعددة في استخفاف بكل المواثيق الدولية. ان هذه الوضعية لا يمكن ولا يجب لها أن تستمر. وقد حان الوقت لوضع حد للمظالم وعمليات الاذلال المسلطة على الفلسطينيين من قبل المحتل الاسرائيلي. وان تونس المتعلقة دوما بالسلام والامن لكل شعوب المنطقة لن تدخر أى جهد من أجل ارساء سلم عادلة شاملة في منطقة الشرق الاوسط. وسنواصل اسهامنا في دعم كل المساعي الرامية الى ايجاد حلول عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وللصراع العربي الاسرائيلي. وأتوجه مجددا بالنداء للمجموعة الدولية عامة والى اللجنة الرباعية على وجه الخصوص حتى تكثف وتستحث جهودها من أجل توفير عوامل اطلاق مفاوضات جديدة ترتكز على احترام الشرعية الدولية وكي تحمل اسرائيل على وضع حد لانشطتها الاستيطانية وممارساتها العدوانية. وأعبر في هذا الصدد عن الارتياح للمبادرات الجديدة التي اتخذها الرئيس الامريكي باراك أوباما وأعبر عن الامل في أن تساعد هذه المبادرات بدعم من المجموعة الدولية ومن كافة الاطراف المؤثرة على خلق مناخ جديد ملائم لتسوية سلمية لمشاكل المنطقة. سؤال : بعد سنة من القمة الكبيرة التي احتضنتها باريس في 13 جويلية كيف تنظرون الى الدور الحقيقي للاتحاد من أجل المتوسط المساعدة في صنع السلام بالشرق الاوسط أو تشجيع بلدان الجنوب على وضع حد للهجرة باتجاه الشمال وبالنسبة الى تونس ما هو المشروع الاكثر الحاحا والاكثر فائدة الذى يتعين متابعته في اطار هذا الاتحاد ؟ جواب : لقد كنا من أوائل البلدان التي دعمت مبادرة الرئيس ساركوزى التي أفضت الى بعث الاتحاد من أجل المتوسط وذلك من منطلق الايمان الذي عبرنا عنه أكثر من مرة بأن المتوسط يجب أن يكون فضاء للسلام والامن والتقدم المشترك يوحد كل شعوب الضفتين باتجاه مصير مشترك. ونحن لازلنا نعقد كبير الامال في هذه المجموعة على الرغم من وعينا بأنها لا يمكن أن تسوى كل المشاكل القائمة بالنظر الى جسامة التحديات التي يتعين رفعها. لكن لنكن واضحين الاتحاد من أجل المتوسط هو فرصة يتوجب الاستفادة منها من أجل أن نجعل من طاقتنا المتوسطية نموذجا للتعاون والتضامن والاستثمارات التي تعود بالنفع المشترك وفضاء للتبادل الانساني والحوار بين الثقافات. وحتى نكون في مستوى تطلعات البلدان الاعضاء يتعين أن نلتزم سبيل انجاز مشاريع ملموسة في مجالات البنية الاساسية والبيئة والتربية والعلوم وباختصار في كل القطاعات ذات الاثر المباشر والملموس على حياة السكان. وضمن هذا الافق فان المشاريع التي تم الاتفاق على وضعها يتوجب أن تتوفر لها وبسرعة التمويلات الملائمة التي تكفل انطلاقها. سؤال : ما هي الوضعية الحالية لتعاونكم مع أوروبا ؟ جواب : ان أهمية علاقاتنا مع أوروبا أمر مسلم به. ويكفي من أجل تبين حجمه التذكير بأن تونس هي منذ السنة الماضية أول بلد من الضفة الجنوبية للبحر الابيض المتوسط يشترك في منطقة للتبادل الحر مع الاتحاد الاوروبي بعد أن كانت في جويلية 1995 أيضا أول بلد من الضفة الجنوبية يبرم اتفاق شراكة مع هذه المجموعة. وتونس والاتحاد الاوروبي قد دخلا اليوم مرحلة جديدة من الشراكة المتقدمة التي تفتح افاقا جديدة لعلاقات أكثر عمقا. ان بلادنا هي اليوم أول موقع للاستثمار الاوروبي في جنوب المتوسط بحساب الساكن الواحد وهو أمر يبعث على ارتياحنا مع تطلعنا الى أن يضطلع شركاؤنا الاوروبيون بدور أكبر في مساندة مجهوداتنا التنموية. كما أعتقد أن المجال متاح لتنشيط مسار برشلونة الاورومتوسطي الذى كانت بلادنا ولا تزال من أبرز الفاعلين صلبه عبر العمل بالخصوص على تحسين الاجراءات وايلاء مزيد من الاهتمام للجانب الانساني والثقافي لشراكتنا. وان طموحنا هو جعل علاقاتنا مع الفضاء الاوروبي نموذجا للتنمية المتضامنة والتكامل الذى يرتكز على الاحترام المتبادل وسيادة كافة الدول.
