واشنطن 9 اكتوبر 2009 (وات) اصدر مجلس النواب الاميركي الخميس قرارا يطلب من الرئيس الاميركي رفع تقرير بحلول 31 جانفي حول سير العملية الدبلوماسية التي بدأت مع ايران بشأن ملفها النووى. وبموجب النص المدرج ضمن موازنة الدفاع لسنة2010 طلب النواب من الرئيس «تقديم تقرير الى الكونغرس في 31 جانفي 2010 على ابعد تقدير حول المحادثات الاميركية» مع ايران . وينص القرار الذى ما زال ينبغي ان يحصل على موافقة مجلس الشيوخ على تشديد العقوبات على ايران اذا «لم تقبل عرض الولاياتالمتحدة بالانخراط في محادثات» ورفضت «تعليق جميع نشاطاتها المرتبطة بالتخصيب واعادة معالجة» اليورانيوم واذا «رفض مجلس الامن التابع للامم المتحدة اقرار عقوبات اضافية» بحقها. كما يطالب النص وزير الدفاع روبرت غيتس ب»رفع تقرير سنوى الى الكونغرس حول الاستراتيجية العسكرية الحالية والمستقبلية للجمهورية الاسلامية الايرانية». واعلن السناتور الديموقراطي كريستوفر دود الثلاثاء انه يويد تشديد الضغوط على طهران وكشف انه يعمل على صياغة «قانون عقوبات متكامل» سيكشف عنه لاحقا هذا الاسبوع. وقال «انني ملتزم بان يزود الكونغرس الرئيس اوباما بكل الادوات التي يحتاج اليها لمواجهة المخاطر التي تطرحها ايران». ومن الاجراءات التي ينص عليها مشروع القانون هذا تشديد العقوبات المتخذة في 1996 بحق مجموعة من الشركات والموسسات المالية التي توافق على التعاون مع طهران. وستستهدف العقوبات ايضا انابيب النفط وانابيب الغاز وعمليات النقل البحرى للمحروقات. وستستهدف صادرات البنزين الى ايران وتعاقب كل شركة تساعد ايران على حيازة القدرة على التكرير. وعمدت ادارة اوباما الى بدء حوار مع طهران مع الاحتفاظ بامكانية فرض عقوبات جديدة. وعقد اجتماع بين مجموعة 5 1 /الصين والولاياتالمتحدةوفرنسا وبريطانيا وروسيا والمانيا/ وايران في الاول من اكتوبر في جنيف لاجراء محادثات حول الملف النووى الايراني ووصفت الولاياتالمتحدة هذه المحادثات بانها «بناءة» مشددة على انها تنتظر «المزيد» من طهران. ومن المقرر ان يجتمع خبراء ايرانيون واخرون من الوكالة الذرية والدول المعنية وخصوصا فرنسا وروسيا في 18 اكتوبر في فيينا. وتشتبه الولاياتالمتحدة بسعي ايران لحيازة سلاح نووى فيما تنفي طهران ذلك موكدة ان برنامجها النووى محض مدني.
