تونس 14 اكتوبر 2009 (وات) يتواصل انعقاد الجلسات الممتازة للمجالس الجهوية باشراف الرئيس زين العابدين بن علي في اطار متابعته لمسيرة التنمية بمختلف الجهات وحرصه الدائم على دعمها واثرائها وتحسين ظروف عيش متساكنيها. ويجسم هذا الاهتمام الرئاسي الايمان الراسخ بدور الجهة في دفع نسق نمو الاقتصاد وضمان التوزيع العادل لثمار التنمية على كل الجهات والفئات. وقد تجسمت هذه العناية مرة اخرى في اطار البرنامج الانتخابي للرئيس بن علي للفترة 2009-2014 وذلك ضمن النقطة 22 والمتمثلة في رؤية متجددة للتنمية الجهوية تهدف الى مزيد ادماج مختلف الجهات وتعزيز تكاملها ومواصلة دعم صلاحيات الجهات في مجال دفع التنمية وتثمين ميزاتها التفاضلية فضلا عن النهوض بالمناطق ذات الخصوصيات المتشابهة. ويتمثل الهدف الاساسي لاستراتيجية التنمية الجهوية في مزيد تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهات الداخلية وتعزيز سبل انفتاحها على المحيط الخارجي من خلال تطوير الاستثمار الخاص وتشخيص الطاقات المتوفرة في مجال المواد الانشائية وتنمية السياحة البيئية والثقافية. ويتعلق الامر بتشريك الجهات في ضبط الاولويات التنموية وتصور البرامج ودفع التعاون الدولي اللامركزى وذلك بمنح صلاحيات اوسع للمجالس الجهوية والبلديات اضافة الى تمتين الاقتصاد الجهوى ودعم قدرته على تحقيق نسق نمو مرتفع ومستديم وضمان مساهمة فاعلة لمختلف مكونات المجتمع. وقد ساهمت مختلف البرامج والمشاريع المنجزة في مجالات البنية الاساسية والتجهيزات الجماعية بالجهات في دفع التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية لا سيما في الولايات الداخلية واتاحت تحسين مؤشرات مستوى العيش خاصة بالمناطق الريفية من ذلك تعصير البنية الاساسية بالجهات الغربية للبلاد حيث تمت تهيئة 2100 كلم من الطرقات المرقمة وتدعيم 2000 كلم اخرى و9 الاف كلم من المسالك الريفية. وتعمل الدولة حاليا على تنفيذ القسط الاول من برامج التنمية المندمجة في نحو 50 معتمدية اذن بها رئيس الجمهورية في المناطق الحدودية وداخل الشريط الوسيط والشريط الساحلي فى اطار مقاربة تشاركية. وقد بلغ مؤشر تحسين ظروف العيش مستويات قياسية حيث تطورت نسبة التنوير الريفي لتبلغ 9ر98 بالمائة سنة 2009 مقابل 3ر35 بالمائة سنة 1987 ونسبة التزويد بالماء الصالح للشراب بالوسط الريفي 95 بالمائة مقابل 3ر40 بالمائة. وقد واكب هذا التحول الذى تشهده الجهات الداخلية تطور قدرتها على استقطاب الاستثمارات ولا سيما الاجنبية اذ تشهد الفترة الحالية نقلة تاريخية للخارطة الجغرافية الصناعية في البلاد. فالعديد من المدن الداخلية اصبحت الان تستقطب مصانع كبرى اجنبية في انشطة مكونات السيارات والنسيج والملابس منها بالخصوص سليانة وباجة ومجاز الباب والقيروان وقفصة والقصرين وجندوبة والكاف. وقد اضحت الجهة في تونس اليوم قطبا تنمويا يتميز ببنية اساسية طرقية وصناعية تحفز على الانتاج والتشغيل والتصدير وتساهم في تحقيق الاولويات الوطنية.