القاهرة 21 اكتوبر 2009 (وات) دعا خبراء عرب بالقاهرة في ورشة العمل حول التدابير القانونية لمنع الارهابيين من حيازة أسلحة الدمار الشامل الى العمل على سن تشريعات وطنية رادعة واتخاذ الاجراءات الفعالة التي تستجيب للمتطلبات الدولية ذات الصلة . وأكد خبراء وممثلو وزارات العدل والداخلية والخارجية في الدول العربية في ختام أشغالهم بمقر الجامعة العربية يوم الاربعاء على تجريم قيام أى جهة او كيان غير تابع للدولة بالحصول على أى سلاح من أسلحة الدمار الشامل او وسائل ايصالها وتجريم محاولة صنع او تطوير او نقل هذه الاسلحة او المواد الداخلة في تركيبها او الاجهزة او البرمجيات الخاصة بها . ودعا المشاركون الى تطوير الضوابط الحدودية التي تهدف الى مكافحة الاتجار غير المشروع بأسلحة الدمار الشامل او مكوناتها او وسائل ايصالها سواء من خارج المنطقة او مرورا منها . واكدوا على موقف الدول العربية من جعل منطقة الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل مما ساهم في منع الارهابيين من الحصول على هذه الاسلحة كما دعوا الدول العربية الى انشاء ادارات وطنية متخصصة في مكافحة أسلحة الدمار الشامل ودعمها بالكفاءات البشرية المتخصصة علميا والاجهزة الخاصة بالكشف عن تهريب هذه الاسلحة عبر الحدود ومنع وصولها. وحثوا الدول العربية التي لم تقدم حتى الان تقاريرها الى اللجنة الدولية التي أسست في اطار لامم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار الاممي رقم 1540 في هذا الشأن على تقديم تلك التقارير وضرورة تعزيز التعاون الدولي قصد توحيد الجهود وبالتالي التصدى لخطر انتشار اسلحة الدمار الشامل . وطالب المشاركون بقيام الدول التي لا تخضع منشاتها وانشطتها النووية لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق الشفافية واتخاذ اجراءات احكام السيطرة على هذه المواد وفي مقدمتها اسرائيل . وأجمعت المناقشات التي دارت على مدى يومين على ثلاثة عناصر لاسيما مع اقتراب مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى لعام 2010 وهي . منع الانتشار ونزع السلاح والحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية .