تونس 27 أكتوبر 2009 (وات) أكد السيد كمال مرجان وزير الدفاع الوطني أن مكانة معهد الدفاع الوطني ازدادت قيمة ورفعة بما يلقاه من عناية موصولة ودعم مستمر من لدن الرئيس زين العابدين بن علي القائد الأعلى للقوات المسلحة من خلال حرص سيادته على متابعة نشاطه وتطويره والاطلاع على نتائج أعماله وإسداء توجيهاته السامية بما يعطي المعهد الدفع المتجدد ليساهم في ارساء ركائز مجتمع التقدم والرقي. وبين الوزير لدى إشرافه يوم الثلاثاء على افتتاح أشغال الدورة السابعة والعشرين للمعهد أن هذه الدورة تمثل فرصة لاثراء المعارف وتطويرها في مجال سياسة تونس الدفاعية والأمنية بشمولية مكوناتها وتكامل عناصرها والتفكير حول أمهات قضايا البلاد وكيفية رفع التحديات التي تنتظرها وتصور مستقبلها. ولاحظ أن السياسة الدفاعية التونسية تقوم على أبعاد وطنية واقليمية وعالمية وترتكز على مبدأ اعتبار الدفاع والامن مسؤولية مشتركة يتقاسمها كل التونسيين باعتباره دفاعا شاملا يتعدى الدفاع العسكرى البحت ليشمل تعبئة كل امكانيات البلاد ومواردها الطبيعية والبشرية داخل منظومة وطنية متكاملة لمجابهة كل التهديدات المحتملة وصيانة مكاسب الوطن وتعزيزها والدفاع عنها وتحقيق التنمية الشاملة في أمن واستقرار. وفي حديثه عن موضوع الدورة "الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على التنمية والأمن في تونس : الرهانات والتحديات" أفاد السيد كمال مرجان أن الأزمة المالية العالمية التي خلفت آثارا سلبية على معظم اقتصاديات دول العالم أبرزت صحة الخيارات التي اعتمدتها تونس ونجاعة سياستها المالية التي ترتكز على الانفتاح على الخارج وتعزيز المبادرة الخاصة والاستناد على آليات السوق مع اجتناب المضاربة والتحرير المالي العشوائي وهو ما أكده التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي لسنة 2008. وأضاف أن تونس توخت سياسة حذرة في مستوى التوازنات العامة سواء بالنسبة الى المالية العمومية أو في ما يتعلق بالسياسة النقدية بما عزز حظوظها في مواجهة هذه الأزمة. وأشار وزير الدفاع الوطني الى أن الأزمة المالية العالمية عرضت الاقتصاد التونسي لبعض الصعوبات التي أثرت على سير عمل المؤسسات التونسية المصدرة نحو أوروبا نتيجة انكماش السوق الاستهلاكية وتراجع سعر العملة الأوروبية ومستوى النمو بهذه البلدان مؤكدا أنه رغم هذه العوامل ما زالت تونس تحافظ على مؤشرات صلبة كاستقرار مداخيل السياحة وتواصل تدفق العائدات المالية للجالية التونسية بالمهجر واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما دعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة. كما ثمن السيد كمال مرجان النظرة الاستشرافية الثاقبة لرئيس الدولة الذي تدخل منذ البوادر الأولى لهذه الأزمة عبر إقرار جملة من الإجراءات الرامية الى التوقي من تداعيات الأزمة والحيلولة دون تفاقم تأثيراتها على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى المبادرة بإحداث لجنة لمتابعة تطوراتها مشيرا الى أن تحديات المرحلة المقبلة تقتضي مزيد خلق فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز اندماجه على المستوى المغاربي والأورومتوسطي والافريقي.