واشنطن 28 اكتوبر 2009 (وات) قرر الرئيس الامريكي باراك اوباما تجديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان سنة اضافية وذلك بعد اسبوع من الكشف عن سياسة ضغوط جديدة وحوافز حيال حكومة عمر البشير. وقال اوباما في خطاب القاه يوم الثلاثاء في الكونغرس ان تحركات النظام السوداني وسياسته «معادية لمصالح الولاياتالمتحدة وتشكل تهديدا دائما وغير مالوف واستثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وقد وعدت ادارة اوباما بالحرص على تطبيق الاتفاق الهش الموقع في 2005 بين الخرطوم والتمرد الجنوبي الذى ينص على اجراء انتخابات في 2010 واستفتاء على تقرير المصير في 2011 وكان اوباما اعلن في 19 اكتوبر عن سياسة تتسم بمزيد من الحزم حيال النظام السوداني مشددا على الحوافز والتهديد بالعقوبات وخصوصا اذا ما استمرت «الابادة» في دارفور غرب السودان. وقال في بيان «اذا سعت الحكومة السودانية الى تحسين الوضع الميداني واحراز تقدم على صعيد السلام تحصل على حوافز واذا لم تفعل ذلك ستمارس عندئذ ضغوط متزايدة تفرضها الولاياتالمتحدة والمجموعة الدولية». وقال مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم السبت ان السودان «يرفض كليا الاستراتيجية الامريكية بشكلها الحالي» معترفا بأهمية علاقاته مع الولاياتالمتحدة. واضاف «كنا نعتقد ان ادارة اوباما اكثر حرصا على مصداقية الولاياتالمتحدة لكنها اتخذت نفس اتجاه ادارة بوش بشان دارفور مكررة اتهامات نفاها المجتمع الدولي الذى اكد عدم حدوث ابادة في دارفور». لكنه شدد على اهمية العلاقة مع الولاياتالمتحدة مؤكدا ان السودان لن يتخلى عن «المبادئ الثلاثة التي تحكم علاقاته الخارجية وهي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وكان المستشار الرئاسي الاخر غازى صلاح الدين صرح في مطلع الاسبوع ان السياسة الامريكيةالجديدة تتضمن «نقاطا ايجابية» معتبرا في الوقت نفسه ان استخدام تعبير ابادة غير مناسب. ويرغب السودان في رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية التي فرضتها عليه عام 1997 ادارة الرئيس كلينتون وتم تشديدها بعد عشر سنوات من قبل الرئيس جورج بوش.
