القاهرة 29 اكتوبر 2009 (وات) اختتمت يوم الاربعاء بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب في دورته الثانية والعشرين . وقد أوصى الوزراء في ختام اجتماعهم يوم الاربعاء والذى استمر يوما واحدا بأن يكون موضوع النقل في القمة العربية المقبلة في ليبيا التي ستعقد خلال شهر مارس 2010 هو مخطط الربط البرى العربي بالطرق . وقرر المجلس عقد اجتماع استثنائي له قبل انعقاد الدورة ال 85 للمجلس الاقتصادى والاجتماعي العربي الذى يتم خلالها اعداد الملف الاقتصادى للقمة العربية العادية وذلك لاقرار مخطط الربط البرى . وطالب المجلس بأن يكون موضوع النقل في القمة العربية الاقتصادية المقبلة في مصر المقرر عقدها سنة 2011 هو البرنامج المتكامل لتسهيل النقل والتجارة في المنطقة العربية بحيث تشمل محاور البرنامج جوانب تنمية المهارات البشرية وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاطر التشريعية اضافة الى بعض المشاريع المحددة وأن يتم التعاون مع المجلس الاقتصادى والاجتماعي في اعداد هذا الموضوع . ودعا الى الاسراع في التصديق على اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية وايداع وثائق التصديق لدى الجامعة العربية وتكليف الجامعة باجراء الاتصالات مع الامانة التنفيذية للجنة الاممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا /اسلوا/ لابرام مذكرة تفاهم بين المجلس واللجنة تتضمن أسس التعاون بينهما في تنفيذ الاتفاقية . ودعا من جهة اخرى الدول العربية الى التريث في الانضمام الى الاتفاقية الدولية لعقود نقل البضائع كليا أو جزئيا عبر البحر ومراقبة النتائج الايجابية والسلبية التي تنشأ عن تطبيق تلك الاتفاقية لدى الدول المنضمة اليها وتكليف الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بتنظيم موءتمر عربي لدراسة التأثيرات المتوقعة للانضمام الى هذه الاتفاقية وعرض النتائج على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذى للمجلس. وتم تشكيل فريق برئاسة الامارات وعضوية مديرين وخبراء النقل الجوى في عدد من الدول العربية تكون مهمته دراسة اللائحة التنفيذية لاتفاق تحرير النقل الجوى بين الدول العربية وابداء الملاحظات عليها واعداد تقرير حول تقييم تطبيق الاتفاقية واثاره على الدول المنضمة واقتراح سبل تعزيز وتفعيل تطبيق الاتفاقية . كما وافق مجلس وزراء النقل العربي على احالة مشروع اتفاقية تنظيم نقل بضائع على الطرق بين الدول العربية الى الدول العربية لمراجعتها وابداء الملاحظات عليها في موعد أقصاه نهاية جانفي 2010 مع تكليف اللجنة باعداد ملاحق الاتفاقية وعرض المسودة الرابعة لمشروع الاتفاقية على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذى للمجلس. ووافق المجلس على المقترح القطرى الاردني المتعلق بمذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات الاهلية للملاحين الصادرة عن الدول العربية باعتبارها نموذجا استرشاديا يتاح للدول العربية استخدامه ثنائيا فيما بينها ان رغبت. وأحيط المجلس علما بدراسة الصندوق العربي للانماء الاقتصادى والاجتماعي حول عروض الاستشاريين بشأن دراسة مخطط الربط البرى العربي بالسكك الحديدية موءكدا أهمية أن تسفر تلك الدراسة عن مخطط استراتيجي شامل لمحاور السكك الحديدية العربية بمواصفات فنية ونظام تشغيل موحدين مع امكانية ترك بعض التفاصيل لتدرس من قبل الدول بعد انتهاء الدراسة . ودعا المجلس وزارات النقل العربية لتقديم تقارير متابعة دورية الى الامانة العامة حول مشروعات الربط السكك الحديدية المخططة والتي يجرى تنفيذها لتحقيق الربط مع الدول المجاورة وفق نموذج يعده الاتحاد العربي للسكك الحديدية وتقره اللجنة الفنية للنقل البرى لغرض متابعة التقدم في تنفيذ مخطط الربط البرى العربي بالسكك الحديدية خلال السنوات المقبلة. ودعا مجلس وزراء النقل العرب الدول العربية الى تحديث بياناتها حول قواعد السلامة الطرقية على الموقع الالكتروني للاتحاد العربي للنقل البرى خلال شهرين من تاريخه حتي يتسنى للاتحاد تقديم الدراسة التحليلية لتلك البيانات بشكل نهائي وعرضها على اللجنة الفنية للنقل البرى في أول اجتماع لها . كما دعا المجلس الدول العربية الى النظر في الانضمام الى الاتفاقية الدولية للامم المتحدة الخاصة بالنقل وخاصة اتفاقية النقل البرى الدولي / التير / وأحيط المجلس علما بتوصيات الموتمر الدولي حول الاتفاقيات العربية والدولية في مجال النقل البرى ودورها في تنمية التجارة العربية والذى عقد يومي 25 و26 أكتوبر الماضي ورحب باستمرار التعاون مع الاتحاد الدولي للنقل عبر الطرق .
