تونس 3 نوفمبر 2009 (وات - تحرير سهيلة العيفة) يعد المقر الجديد للارشيف الوطني انجازا مليئا بالدلالات والمعاني لما يجسمه من عناية فائقة بالذاكرة الادارية وحرص على حفظ كل المعطيات المتصلة بالشأن العمومي. وأدرج قطاع الأرشيف في تونس ضمن أولويات الدولة بداية من سنة 1988 بإحداث مؤسسة "الأرشيف الوطني" التي أضحت بمقرها الجديد بالعاصمة المنجز سنة 1998 باعتمادات فاقت 14 مليون دينار مؤسسة عصرية مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية وذات طابع معماري مستمد من النمط العربي الإسلامي ليندمج المبنى مع محيطه الجغرافي القريب من منطقة القصبة الزاخرة بالمباني التاريخية. وتولت نخبة من الكفاءات التونسية في مجال التصميم اعداد تخطيط مميز للمؤسسة باعتماد مواصفات عالمية لحماية المخزون التاريخي الورقى فتم عزل فضاءات المبنى عن العوامل المناخية الخارجية وتوفير بناء هيكلي متين ووسائل متطورة للحماية ضد الحرائق. تقنيات عصرية مطابقة للمواصفات العالمية ويحتوى مبنى الارشيف الوطني الذى يمتد على مساحة 23 الفا و881 مترا مربعا على عدة فضاءات موزعة على ثلاثة اجزاء يتكون الجزء الاول من بهو للتعريف بالانشطة الثقافية الدورية للمؤسسة ولعرض نسخ لاقدم الوثائق المحفوظة مع ابراز المراجع الخاصة بها وملخص لمحتواها وكذلك من قاعة للمؤتمرات وأخرى للمطالعة تستوعب 60 مقعدا. أما الفضاء الثاني فيشمل المخازن التي تعد 48 مخزنا يتسع كل منها الى 11 الف حافظة ارشيف اى ما يوازى 1100 متر خطي من الرفوف بما يجعل طاقة الخزن الجملية تصل الى 5280 متر خطي من الرفوف لحفظ ارصدة الارشيف. وجهزت هذه المخازن بالوسائل الضرورية لحماية المخزون الوثائقي من الاتلاف حيث توجد مكيفات ضخمة تم ضبط نظام تدفئتها وتهوئتها وفق طبيعة مادة الورق الى جانب تسخير آلة خاصة لقياس عاملي الحرارة والرطوبة واستعمال وسائل متطورة لمقاومة الحرائق. ويتضمن الفضاء الثالث المحلات التقنية والادارية حيث يتم استقبال الوثائق وازالة الغبار عنها وتعقيمها في مرحلة اولى لتمر الى ورشة الاعداد الفني للوثائق فورشة الصيانة والترميم وصولا الى ورشة التصوير. واعتمدت مؤسسة الارشيف الوطني في حماية الارصدة الوثائقية على تقنيات عصرية مطابقة للمواصفات العالمية من خلال التصوير بالمصغرات الفلمية او ما يعرف /بالميكروفيلم/ للوثائق الاكثر تداولا. وتوفر هذه التقنية التي تمر بثلاث مراحل وهي التصوير والتحميض والتركيب مساحات هامة في عملية تخزين الوثائق والحماية المادية للورق من خلال استنساخها واتاحتها للعموم. وتقوم ورشة ترميم الوثائق وتسفيرها بتفقد الصلاحيات المادية للوثيقة لاخضاعها الى الصيانة والترميم قصد انقاذها من التلف. كما تهتم هذه الورشة بتسفير الجرائد ومداولات مجلس النواب والرائد الرسمي فضلا عن جمع مختارات من الدوريات الوطنية. وتعنى مؤسسة الارشيف الوطني بارصدة الوثائق التي اعدت للحفظ الدائم وتنظم اتاحتها للمستفدين باعتبارها مصدرا للبحث العلمي وجزءا من التراث الوطني. من "خزينة مكاتيب الدولة" إلى الأرشيف الوطني كما تسهر هذه المؤسسة الخاضعة لاشراف الوزارة الاولى على حسن تطبيق النظام الوطني للتصرف في الوثائق والارشيف وحسن استخدام الوثائق عبر كافة مراحل المسار الذى تمر به من النشأة الى الحفظ الدائم. وتتضمن هذه المؤسسة التى يرجع تاريخ احداثها الى سنة 1874 تحت اسم /خزينة مكاتيب الدولة/ ارصدة تتعلق بتاريخ تونس منذ أواخر القرن السادس عشر الى الفترة الحالية. وترتبط اتاحة وثائق هذه الارصدة للعموم بالنسق الذى يستوجبه جمعها وكذلك بمدة معالجتها ويعود تاريخ اقدم وثيقة محفوظة في المؤسسة الى سنة 1564 . وبالنظر الى ما يمثله الارشيف من دعامة للعمل الادارى فان احكام التصرف فيه يكتسي اهمية قصوى بالنسبة الى الادارة لذلك وفرت مؤسسة الارشيف الوطني منظومة وثائقية تضم قاعدتي بيانات هما /ذاكرة/ وهي قاعدة البيانات المتعلقة بوثائق الارشيف وتحتوى على حوالي 100 الف تسجيل سنوى مع معدل نمو سنوى يتراوح بين 5 و10 بالمائة وقاعدة /كتاب/ التي تضم الكتب والدوريات المحفوظة بالارشيف الوطني باللغة العربية او اللغات الاجنبية. ويقدر عدد التسجيلات فيها ب10 الاف تسجيلة مع معدل نمو سنوي يتراوح بين 5 و10 بالمائة. استراتيجية وطنية لتطوير قطاع الأرشيف وفي اطار تنفيذ استراتيجية وطنية ثلاثية الابعاد لتطوير قطاع الارشيف شرعت مؤسسة الارشيف الوطني منذ شهر ماى 2009 في استغلال المنظومة المعلوماتية للتصرف في الوثائق والارشيف وارساء نظام للتصرف في الوثائق الالكترونية فضلا عن اعتمادها لنظام متكامل للاعلامية منذ سنة 2000 . وشكلت زيارة رئيس الدولة لهذه المؤسسة في 26 فيفرى 2004 منعرجا هاما في مجال التصرف في الوثائق الالكترونية حيث اعطت دفعا جديدا في اعتماد المنظومة المعلوماتية للاحاطة بالوثائق العمومية خلال مراحل حفظها. وتتويجا للعناية المتواصلة بهذا القطاع الحيوى اقر الرئيس زين العابدين بن علي يوما وطنيا للارشيف تحتفل به تونس فى 26 فيفرى من كل سنة مما مكنها من الانضمام الى قائمة البلدان ذات التقاليد الاحتفالية بهذا القطاع على غرار الولاياتالمتحدةالامريكية واسبانيا وسويسرا. ولتعزيز المنظومة القانونية والترتيبية الخاصة بتنظيم العمل الارشيفي احدث المجلس الاعلى للارشيف بمقتضى القانون المؤرخ في 2 اوت 1988 كما بعثت هياكل بكل الوزارات تعنى بالتصرف في الوثائق الى جانب الشروع في انجاز مبنى مشترك لحفظ الارشيف الانتقالي بضاحية سكرة. وتعتبر تونس اليوم من اول بلدان العالم العربي التي تنفرد بتطبيق منظومة التصرف في الوثائق والارشيف بأساليب حديثة ومتطورة وهي عضو ناشط بالمجلس الدولي للارشيف. كما اقترحت مؤسسة الارشيف الوطني في اطار مساهمتها في برنامج /ذاكرة العالم/ الذى تشرف عليه منظمة /اليونسكو/ رصيدا تاريخيا موضوعه /القرصنة والعلاقات الدولية لإيالة تونس خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر/. إن العناية بالارشيف من تجميع وتنظيم وتصنيف وحفظ عمل متواصل داخل مصالح الارشيف لتكوين ذاكرة جماعية منظمة يتم الرجوع اليها بيسر ودقة وسرعة عند الاقتضاء لتيسير التقييم وتدوين التاريخ. ولاستكمال نجاح المسار التوثيقي في تونس جاء مبنى الارشيف الوطني كإنجاز حضاري ورمز من رموز التحول يحق لتونس ان تفتخر به وتدرجه في قائمة انجازاتها واعمالها في سبيل تحقيق التنمية الشاملة.
