تونس 10 نوفمبر 2009 (وات) مكنت السياسة المعتمدة لتنمية وتاهيل القطاع الفلاحي منذ التحول من دفع الاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحرى اذ ارتفع المعدل السنوى لقيمة الاستثمار الخاص لمتوسطي وكبار الفلاحين الى ما يفوق 5 مرات حيث بلغ 3ر225 مليون دينار خلال فترة 1988-2009 مقابل 6ر39 مليون دينار خلال الفترة 1983-1987 . وشمل هذا التطور مختلف الجهات وجميع الانشطة من زراعات كبرى وتربية الماشية واشجار مثمرة والصيد البحرى وتربية الاحياء المائية والخدمات المرتبطة بالفلاحة والصيد البحرى والتحويل الاولي المندمج. وتضمنت النشرية التى اصدرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين للتحول رسوما وجداول بيانية حول تطور هذه الاستثمارات الفلاحية الخاصة وتوزيعها حسب القطاعات والجهات. كما ابرزت ان السياسة الفلاحية توجهت منذ التغيير نحو تحقيق الامن الغذائي وتكريس السيادة الوطنية في هذا المجال كما تركز الاهتمام على النهوض بالزراعات الكبرى وتطوير تربية الماشية وطاقة انتاج الالبان واللحوم وحفز هياكل الانتاج والفلاحين على تحسين انتاجية المستغلات الفلاحية وتفعيل الخارطة الفلاحية والى الاقبال على التصدير. وقد تطور المعدل السنوى للاستثمار في مجال احياء الاراضي الدولية ضمن برنامج الهيكلة من 3ر12 مليون دينار الى 3ر35 مليون دينار خلال نفس الفترة. وتضاعفت استثمارات الشركات ذات المساهمة الاجنبية من 6 مليون دينار سنويا الى 3ر18 مليون دينار وكذلك استثمارات التونسيين المقيمين بالخارج التي تطورت من 2ر0 مليون دينار الى 8ر3 مليون دينار. وانخرطت المراة في مسيرة التنمية بمعدل استثمار سنوى بلغ 6 مليون دينار مقابل 1ر0 مليون دينار قبل 1987 وكذلك الباعثون الشبان ليساهموا بمعدل استثمار بقيمة 2ر46 مليون دينار مقابل 1ر6 مليون دينار خلال نفس الفترة. وابرزت النشرية ان الفلاحة التونسية تواجه خلال الفترة القادمة تحديات جسيمة تتمثل بالخصوص في التحولات المناخية وعدم استقرار العوامل الطبيعية وارساء قطاع فلاحي صديق للبيئة مشيرة الى مختلف الاهداف المرسومة للقطاع الفلاحي خلال الخماسية القادمة والواردة في النقطة 20 للبرنامج الرئاسي 2009-2014 معا لرفع التحديات حول قطاع فلاحي يواكب التحولات المناخية ويرفع تحديات المرحلة. وتتضمن النقطة 20 للبرنامج الرئاسي 15 بندا تتعلق اساسا بالقيام بدراسات استشرافية لقطاع المياه الى افق 2050 ورفع نسبة الغطاء الغابي الى 16 بالمائة سنة 2020 واقرار خماسية التكامل بين البحث العلمى وقطاع الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى من مادة القمح الصلب ومضاعفة المساحات المخصصة للزراعات البيولوجية اضافة الى وضع اليات تمويل جديدة للفلاحة واحداث علامة التونسية للمنتوجات الفلاحية الموجهة للاسواق.
