تونس 11 نوفمبر 2009 (وات) تم صباح الأربعاء بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا توقيع اتفاقيات عقود برامج بين الوزارة والجامعات تونسية. وتجسم هذه الاتفاقيات ما ورد في قانون إصلاح التعليم العالي لسنة 2008 الذي أسس لمقاربة التعاقد حسب البرامج بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي. وتتمحور العلاقة التعاقدية حول وضع جدول قيادة شامل لمنظومة التعليم العالي يعتمد المؤشرات الأساسية اللازمة لإدارة القطاع ومن بينها تقديرات تطور إعداد الطلبة خلال الفترة التعاقدية وتطور التكوين التطبيقي والتكوين الأساسي في مختلف مراحل منظومة إجازة ماجستير دكتوراه /امد/ وكذلك الإجازات والماجستير المهني حسب صيغة البناء المشترك مع المهنيين تعزيزا لتشغيلية الخريجين. كما يرتكز جدول القيادة على تقديرات تطور عدد المدرسين الباحثين حسب الأصناف والمدرسين التكنولوجيين وتدرجهم المهني وإنتاجهم العلمي الى جانب نسبة تأطير الطلبة وتوفر الحواسيب والكتب والمراجع العلمية وكذلك تطور نسبة الوحدات التعليمية المرقمنة. وكانت مناسبة للتأكيد على ما يمثله إصلاح منظومة التعليم العالي من نقلة نوعية فى العلاقة بين الدولة والجامعات بهدف تعزيز استقلالية مؤسسات التعليم العالي باعتبار ان هذه الاستقلالية أصبحت ضرورية لمواكبة التطورات العالمية وما تتطلبه من قدرة على المنافسة ولا سيما على مستوى كفاءة الخريجين وجودة التكوين. وأشار الوزير السيد الأزهر بوعوني الى مساهمة استقلالية الجامعات فى تعزيز توجهها نحو مزيد ملاءمة محتوى التكوين الذي تقدمه مع حاجيات المؤسسات الاقتصادية مبينا ان كل الجامعات تقدمت بمشاريع عقود تضمنت تحليل أوضاعها الحالية ونقاط قوتها. كما تضمنت مقترحات قيمة لمزيد تطوير ادائها العلمي والبيداغوجي والإداري والمالي وتحسين تشغيلية خريجيها. وقد تم الحرص فى المشاريع المقترحة على التوفيق بين طموحات الجامعات والأوليات الوطنية في مختلف مجالات التكوين والبحث العلمي والتجديد البيداغوجي. وحرصت الوزارة على الملاءمة بين المؤشرات المقترحة من الجامعات وبين أهداف البرنامج الانتخابي الجديد للرئيس بن علي 2009-2014.