الكرم 13 نوفمبر 2009 (وات) - انتظم يوم الجمعة بتونس حوار حول موضوع /سوق الكربون فى افريقيا الحصيلة والافاق/ فى اطار الدورة الثانية للمنتدى الدولي للاستثمار والتشغيل في المجال البيئي "غرين افريقيا" الذى تحتضنه تونس من 12 الى 14 نوفمبر 2009. وابرز السيد نذير حمادة وزير البيئة والتنمية المستديمة فى افتتاح هذا الحوار الاهتمام الذى توليه تونس لتسريع مسار تنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة فى اطار الية التنمية النظيفة مشيرا الى ان هذه الالية تعتبر الاولى والوحيدة التى تمكن البلدان النامية من الدخول الى سوق الكربون. وذكر بانه تم في تونس حتى الان المصادقة على 30 مشروع وبرنامج في اطار الية التنمية النظيفة فى مجالات التحكم فى الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة والتصرف والتثمين الطاقي للنفايات الصلبة والسائلة والصناعة والنقل والتشجير واعادة التشجير. وابرز ان جملة المشاريع التابعة لقطاعات التصرف فى النفايات والتحكم فى الطاقة والطاقات المجددة والصناعة والنقل التي تمت المصادقة عليها من طرف السلطة الوطنية المعنية تمثل نحو 40 مليون وحدة مصادق عليها للتقليص فى الانبعاثات الغازية. ولاحظ ان الفرص التى تتيحها سوق الكربون تحظى باهتمام متنامي من طرف القطاع الخاص والقطاع البنكي مؤكدا ان تونس حرصت على تجسيم هذا الاهتمام من خلال ادراج عديد المشاريع الخاصة ضمن الية التنمية النظيفة خاصة فى مجالات التوليد الموتلف للطاقة والطاقات المجددة /الطاقة الشمسية00/ والانتاج العضوى للطاقة. وعلى الصعيد الافريقي اوضح السيد نذير حمادة ان بلدان القارة الافريقية وبالرغم من مساهمتها الضئيلة فى انبعاثات الغازات الدفيئة والمواد المضرة بطبقة الاوزون فهي لا تزال الاكثر عرضة للتاثيرات الخطيرة للانحباس الحرارى. وتبعا لذلك فانه يتعين على هذه البلدان الاستفادة من تنفيذ الية التنمية النظيفة والسعي الى اعتماد فى مرحلة ما بعد كيوتو 2012 اليات تحافظ على مصالحها واولوياتها الوطنية. واكد السيد نذير حمادة ان دخول البلدان النامية ومن بينها البلدان الافريقية الى سوق الكربون يتحقق من خلال البرامج الوطنية الملائمة للتخفيف من حدة التاثيرات المناخية والتي تم اقرارها في اطار برنامج عمل بالي. وتمكن هذه البرامج البلدان الافريقية من فرص هامة لدخول سوق الكربون ومساعدتها على تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة فى القار.