تونس 23 نوفمبر 2009 (وات) - افتتح السيد توفيق بكار محافظ البنك المركزي التونسي يوم الاثنين بتونس ندوة إقليمية حول "البنوك المركزية والأزمة المالية". واستعرض المحافظ بالمناسبة مختلف العوامل التي ساهمت في خلق الأزمة المالية والاجراءات المتخذة للتصدى لاثارها. واوضح في هذا الصدد ان المجموعة الدولية المالية تعيش حاليا /مرحلة حرجة وتاريخية/ ومرحلة من التفكير لتشخيص ملامح هندسة مالية دولية جديدة. ولاحظ ان البنوك المركزية مدعوة من جهتها الى ان تكون الفاعل الاساسي في المحافظة على الاستقرار المالي في العالم وفي استشراف وايجاد حلول للازمات. وبين ان الازمة الاخيرة اظهرت عدم نجاعة الاسواق وعدم قدرتها على ضمان توازنها الذاتي مما حتم ضرورة دعم اليات تعديل هذه الاسواق مع ادماج اصلاحات عميقة للهندسة المالية الدولية. ولضمان التحكم في المخاطر اكد السيد توفيق بكار انه من الضرورى مستقبلا تامين مراقبة متواصلة ان على مستوى البنوك والهياكل المالية غير البنكية او على مستوى كل المتدخلين في السوق المالية. وفي ما يتعلق بالاصلاحات اشار المحافظ الى اعادة تنظيم المشرفين على تعديل السوق مبينا في هذا السياق /ان البنوك المركزية ستكون مدعوة الى لعب دور اساسي ضمن هذه الهندسة الجديدة/. وعلى هذا الاساس فان البنوك المركزية مدعوة الى اعتبار الاستقرار المالي هدفا يكتسي نفس درجة اهمية استقرار الاسعار. واكد السيد توفيق بكار من جهة اخرى ضرورة دفع التعاون الدولي فى اطار المقاربة الجديدة للقطاع المصرفي فى العالم بما يضمن ارساء تعديل جيد ومتناسق. وفى انتظار ارساء رقابة مالية شاملة وهو مايعتبر امرا معقدا وحساسا يتعين دعم تنسيق هذا التعديل من طرف الهياكل الدولية /صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي.../ وذلك بدعم المجموعات الممثلة للبلدان على غرار مجموعة ال20. وبخصوص التجربة التونسية اكد محافظ البنك المركزى التونسي الاهتمام الذى توليه تونس للمحافظة على الاستقرار مذكرا فى هذا الصدد بالاصلاحات التى شهدها القانون الاساسي للبنك المركزى التونسي الذى يسهر منذ 2006 على ضمان الاستقرار ومتانة ونجاعة النظام المالي. وبهدف تامين استقرار نقدى ومالي يخول القانون الجديد للبنك المركزى التعاون مع السلطات المنظمة لقطاعات المالية والتامين قصد ارساء اطار للتعاون فى مجال المراقبة. وقد تعزز هذا الاجراء سنة 2004 باحداث الادارة العامة للاستقرار المالي واحداث سنة 2009 وبقرار رئاسي مركز البحوث والدراسات المالية والنقدية. واضاف ان البنك المركزى يتولى المراقبة المالية للاقتصاد ككل وللموءسات وهي وظيفة اوصت بها كل التحاليل التي رافقت الازمة.