قرطاج 24 نوفمبر 2009 (وات) - وجهت السيدة ليلى بن علي حرم رئيس الجمهورية رئيسة منظمة المرأة العربية رسالة الى السيدات الاول بالدول العربية الاعضاء في المنظمة وعضوات المجلس الاعلى لمنظمة المراة العربية بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق 25 نوفمبر من كل سنة. وفى مايلى نص هذه الرسالة: "بسم الله الرحمان الرحيم صاحبات الجلالة والسمو والفخامة حضرات السيدات عضوات المجلس الاعلى لمنظمة المرأة العربية تحتفي سائر الامم والشعوب اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر 2009 باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. وهي مناسبة لتأكيد عزم المجتمع الانساني على المضي قدما لقطع أشواط جديدة على درب صيانة حقوق المرأة وحفظ كرامتها والنهوض بأوضاعها تأسيسا لمناصرة دولية فعلية للمساواة التامة والعدالة الكاملة بين الجنسين بما يكفل التصدى بأكثر جدوى للعنف الذى تتعرض له المرأة في مختلف مظاهره وأشكاله باعتباره من الظواهر التي لا تزال تعاني منها المرأة في جل المجتمعات مهما كانت خصوصياتها الثقافية والدينية والسياسية ومن الممارسات التي تمس جوهر كيان المرأة وتهدد حقوقها الاساسية وسلامتها وحرمتها الجسدية والمعنوية. والقضاء على العنف ضد المرأة يمثل ضرورة حضارية واجتماعية بقدر ما هو قيمة أخلاقية. وهو جزء لا يتجزأ من مكافحة مختلف مظاهر العنف في عالمنا اليوم يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء على الامية والفقر والجوع والحد من النزاعات المسلحة ومكافحة كل أشكال التطرف والانغلاق. وهي مناسبة نذكر فيها بما تتعرض له المرأة العربية في فلسطين من أشكال مختلفة من الاساءة والتهديد والتعنيف ونوءكد فيها ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل أحكام القانون الدولي الانساني وحماية النساء ضحايا الحروب والاحتلال والنزاعات المسلحة في مختلف مناطق العالم. واذ نسجل بكل ارتياح كسر حاجز الصمت حول ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعاتنا العربية حيث تنامى الادراك وتعددت المبادرات التي تقوم بها الموءسسات الحكومية والمنظمات والجمعيات وتضافرت جهودها لمعالجة أسباب وانعكاسات هذه الظاهرة للحد من انتشارها فاننا نعتقد أن الحرص على بلورة مقاربة استراتيجية وقائية متكاملة تستند الى التشخيص العلمي والمعالجة الدقيقة والشاملة يظل من أهم الشروط والاسس الكفيلة باحداث نقلة نوعية وملموسة في جهودنا الرامية الى القضاء على العنف ضد المرأة في مجتمعاتنا العربية. وهو التوجه الذى تحرص تونس على انتهاجه من خلال اقرار استراتيجية وطنية للوقاية من السلوكات العنيفة في الاسرة والمجتمع بما من شأنه أن يسهم في تعبئة كل الطاقات والجهود للتوعية بخطورة ممارسة العنف عامة وضد المرأة بالخصوص ايمانا منا بأن حماية المرأة من العنف يمثل حجر الزاوية في بناء الاسرة المتوازنة وارساء مقومات المجتمع المتازر المتضامن. ويقيننا أن منظمة المرأة العربية ستكون دوما في مقدمة الساهرين على ترجمة امال شعوبنا العربية في تحقيق منزلة أرقى ومساهمة أرفع للمرأة في رسم حاضر ومستقبل أمتنا العربية. وأنها ستعمل على مزيد التركيز على بناء القدرات واستشراف التحولات التي تشهدها مجتمعاتنا العربية. وستحرص على بناء شراكات فاعلة بين مختلف موءسسات التنشئة الاجتماعية للطفولة والشباب وفي مقدمتها الاسرة والمدرسة ووسائل الاعلام ومختلف مكونات المجتمع المدني بما يسهم في نشر ثقافة حقوق المرأة وحمايتها من كل أشكال التمييز والعنف. وننوه بحرص المنظمة على تعزيز تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الاعضاء بالمنظمة في مجال مقاومة العنف ضد المرأة بما يمكن من الاستفادة منها في بلورة الاستراتيجية العربية لحماية المرأة من العنف التي تعتزم المنظمة اعدادها سنة 2010 وهو ما ستجسمه ورشة العمل العربية التي تحتضنها تونس خلال الفترة من السادس الى الثامن من شهر ديسمبر 2009. كما نأمل أن يساهم مرصد التشريعات الاجتماعية والسياسية الذى كنا اقترحنا احداثه في تشخيص مختلف الظواهر المجتمعية ذات الصلة بالمرأة بما في ذلك ظاهرة العنف ضدها واقتراح الاجراءات العملية والتدابير الملائمة للقضاء عليها بما يصون كرامة المرأة ويحافظ على تماسك الاسرة واستقرار المجتمع. وفقنا الله جميعا في عملنا وكلل جهودنا بمزيد التوفيق".