تونس 25 نوفمبر 2009 (وات) تم خلال المجلس الاعلى للتنمية تقديم تقرير حول التنمية لسنة 2009 ومنوال التنمية لسنة 2010 وفي ما يلي أبرز الموءشرات التي تضمنها التقرير . النتائج المنتظرة لسنة 2009 النمو نمو في حدود 3 بالمائة بالاسعار القارة مقابل 6ر4 بالمائة سنة 2008 التشغيل احداث 57 الف موطن شغل مقابل 77 الف مقدرة الاستثمار يتوقع أن يتطور الاستثمار بنسبة 6ر10 بالمائة سنة 2009 ليبلغ 13842 م د أى ما يعادل 9ر25 من الناتج المحلي الاجمالي مع حصة القطاع الخاص 6ر57 بالمائة من اجمالي الاستثمار حجم الاستثمارات الخارجية حوالي 2100 م د سنة 2009 مقابل 2400 م د مقدرة المبادلات التجارية مع الخارج تراجع الصادرات بنسبة 1ر17 بالمائة سنة 2009 مقابل انخفاض الواردات بنسبة 1ر13 بالمائة لتبلغ نسبة التغطية 6ر74 بالمائة مقابل 2ر78 بالمائة سنة 2008 حصر العجز الجارى للمدفوعات الخارجية في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2009 مقابل 3ر4 بالمائة سنة 2008 تحسن مؤشر اللحاق ببلدان الاتحاد الاوروبي 2ر26 بالمائة سنة 2009 مقابل 6ر25 بالمائة سنة 2008 تمويل الاقتصاد يستند تمويل الاقتصاد الوطني بدرجة أولى على تحسين تعبئة الادخار الوطني بلغت حصته 5ر69 بالمائة من مجموع الحاجيات مقابل 68 بالمائة سنة 2008 التمويل الخارجي ينتظر أن ترتفع موارد التمويل الخارجية الى 8ر5443 م د تتضمن بالخصوص تعبئة 2100 م د باعتبار اثار الازمة العالمية انخفاض نسبة التداين الى 5ر41 بالمائة من الدخل المتاح مقابل 6ر42 بالمائة في سنة 2008 فيما ستبلغ نسبة خدمة الدين 4ر11 بالمائة من المقابيض الجارية الاسعار حصر ارتفاع المؤشر العام للاسعار في حدود 5ر3 بالمائة تقديرات سنة 2010 النمو يعتمد منوال التنمية لسنة 2010 على نسبة نمو تقدر ب 4 بالمائة الادخار تطور حجم الادخار الوطني ليبلغ ما يعادل 3ر23 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي الاستثمار يتمثل الهدف الارتقاء بحجم الاستثمار بنسبة 10 بالمائة بالاسعار القارة الى حوالي 15226 م د أى 5ر26 بالمائة من الناتج المبادلات الخارجية تطور الصادرات بنسبة 2ر8 بالمائة بالاسعار الخارجية بالعلاقة مع الانتعاشة المرتقبة للقطاعات المصدرة تطور الواردات بنسبة 8ر8 بالمائة لتبلغ نسبة التغطية 4ر74 بالمائة وسيتم على هذا الاساس الحفاظ على العجز الجارى في حدود 3 بالمائة من الناتج رغم الضغوطات تمويل الاقتصاد التمويل الخارجي قدرت موارد التمويل الخارجي بقيمة 6ر4771 مع المحافظة على هيكلة سليمة للتمويل من خلال الترفيع في حصة الهبات والموارد الخارجية العمومية وعدم اللجوء الى الاسواق المالية العالمية باعتبار اشتداد شروط القروض بها تعزيز حصة الاستثمارات الخارجية لتبلغ 2400 م د سنة 2010 التخفيض في نسبة التداين الخارجي الى ما يعادل 5ر39 بالمائة من الناتج وحصر نسبة خدمة الدين في حدود 6ر9 بالمائة من المقابيض الجارية المالية العمومية تتضمن تقديرات ميزانية الدولة لسنة 2010 تطور مجموع النفقات بنسبة 4ر5 بالمائة مقارنة بسنة 2009 لتبلغ 18335 م د أى ما يعادل 8ر31 من الناتج. وتمثل هذه النفقات بالخصوص تغطية نفقات خدمة الدين العمومي بقيمة 3640 م د ورصد الاعتمادات اللازمة لنفقات التصرف دون الدعم والبالغة 8595 م د 80 بالمائة منها ستخصص للاجور والتي تأخذ في عين الاعتبار انتداب حوالي 16200 عون جديد فيما سيتم رصد 1500 م د بعنوان نفقات الدعم ويتوقع حصر عجز الميزانية في حدود معقولة نسبيا ليبلغ ما يعادل 6ر3 بالمائة من الناتج مع مواصلة تخفيض نسبة الدين العمومي الى ما يعادل 47 بالمائة من الناتج في موفى سنة 2010 الاسعار حصر الزيادة في موءشر الاسعار في حدود 3ر3 بالمائة سنة 2010 التشغيل يقدر عدد مواطن الشغل التي سيتم احداثها سنة 2010 بحوالي 70 الف موطن شغل لتغطية ما لا يقل عن 83 بالمائة من الطلبات الاضافية للتشغيل
