ندد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة الجريمة النكراء المتعلقة بفضيحة زرع اللوالب المنتهية الصلوحية في عدد من المرضى، وبكل المتورّطين فيها ويعتبرها جريمة لا إنسانية هدّمت الثقة بين الجهاز الطبي والمرضى وضربت أخلاقيات المهنة والقسَم الطبّي. وحمل الاتحاد في بلاغ له اليوم سلطة الإشراف وعمادة الأطباء وإدارة الصندوق الوطني للتّأمين على المرض المسؤولية كاملة في هذه الجريمة ويدعو إلى الكشف عن خفاياها وعن تداعياتها على صحّة المرضى وعلى سمعة المؤسسات الصحية التونسية، ويستنكر العقوبات المخفّفة الصادرة عن وزارة الصحّة ويطالب بتسليط أقصى أنواع العقوبات الإدارية على المزوّدين بسحب رخصهم وعلى المصحّات بغلق ما يجب غلقه منها وعلى الأطبّاء المعنيين بمنعهم من ممارسة المهنة والكشف عن كلّ الأطراف المتورّطة الأخرى بمن فيهم أطبّاء المراقبة في انتظار أن تقول العدالة كلمتها كما طالب الاتحاد بحصر المرضى ضحايا هذه الجريمة ومتابعة حالاتهم والإحاطة بوضعهم الصحّي ومساعدتهم طبيا ونفسيا وماديا على تجاوز آثار هذه الجريمة اللاّإنسانية والتعويض لهم، داعيا إلى مراجعة التشريعات وتمكين الصيدلية المركزية من احتكار توريد ومراقبة وبيع الأدوية وجميع المعدّات الطبية ويطالب أيضاً بتطوير نظم المراقبة في جميع المستويات وفي المستشفيات العمومية وفي المصحّات الخاصّة وفي إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض حفاظا على صحّة المرضى ومنعا للتحيّل ونهب أموال المرضى والأجراء المنخرطين. في الصندوق.