أفادت وزارة الصحة في بلاغ لها أنه في نطاق امتداد عمليات التفقد المتعلقة بشبهات استعمال اللوالب القلبية المنتهية الصلوحية للمستشفيات العمومية، وعلى ضوء التقرير المؤرخ ب 05 أوت 2016 والمتعلق بقاعة القسطرة بقسم أمراض القلب بمستشفى سهلول ثبتت الاخلالات التالية: - زرع 02 لوالب قلبية منتهية الصلوحية - وجود كمية من المكمّلات الطبية منتهية الصلوحية والتي وقع جردها وحجزها - تحديد المسؤولية الطبية في شخصي طبيبين ثبت تورطهما في هذا الملف وتبعا لذلك قرر وزير الصحة سعيد العايدي: - اعفاء رئيسة قسم أمراض القلب بالمستشفى المذكور وإحالتها على مجلس التأديب وسحب ترخيص مزاولة النشاط الخاص التكميلي في شأنها - احالة الطبيبان المتورطان في عمليتي وضع اللوالب موضوع تقرير التفقدية المذكور، على مجلس التأديب وسحب ترخيص مزاولة النشاط الخاص التكميلي في شأنهما اذا كانا من ضمن المتمتعين بحق ممارسته. - توجيه استجواب لكل من المدير العام ورئيس قسم الصيدلة بمستشفى سهلول. - احالة الملف على وحدة التشريع والنزاعات للمتابعة. - دعوة مركز الدراسات البيوطبية بوزارة الصحة للتدخل الفوري قصد معاينة قاعة القسطرة واتخاذ القرار المناسب في شأنها. - دعوة الادارة العامة لمستشفى سهلول لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاحكام التصرف في المستلزمات الطبية بقاعة القسطرة. هذا وتذكر الوزارة عزمها عن كشف كل التجاوزات والإخلالات المتعلقة باستعمال اللوالب القلبية وغيرها من المعدات الطبية عبر تعميم التفقديات لهذا الغرض لتشمل كافة قاعات القسطرة بالمستشفيات العمومية و المصحات الخاصة وتسليط أقصى العقوبات على مرتكبيها حين ثبوت تورطهم سواءا كان انتماءهم للقطاع العام او الخاص على حد السواء و ذلك في نطاق ما يخوله لها القانون. وتبين الوزارة في نفس الإطار أنه، و بعد اجتماع اللجنة المختصة، تم إقرار الغلق النهائي لقاعة القسطرة بمصحة Montplaisir، التي فاق عدد اللوالب المنتهية الصلوحية المستعملة بها ال 55. وفي نطاق حرصها على طمأنة المرضى الذين أجريت عليهم عمليات زرع اللوالب القلبية، كانت وزارة الصحة قد عينت لجنة طبية كلفت بالاتصال بالمرضى المعنيين والتثبت من حالتهم الصحية والاهتمام بإحاطتهم الطبية والنفسية وذلك لمدة سنتين كاملتين ابتداءا من تاريخ عملية زرع اللولب القلبي.
