تحدث رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحمونيعن "فضيحة قادمة : قضية البنج الفاسد". وأوضح في تدوينة له على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن "الأخبار القادمة عن "قضية البنج الفاسد" ستكون مدوية وان وقعها سيتجاوز "قضية اللوالب القلبية" !!، مضيفا أن بعض المصادر الموثوقة تورد "أن الجهات الحكومية تتكتم على قضية فساد من الحجم الكبير ذات صبغة جنائية !! وأن القضاء (مكتب التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية بتونس) والفرقة الأمنية المختصة (فرقة مقاومة الإجرام) متعهدان بملف خطير لم يكشف عن تفاصيله بعد يمكن أن يورط اطرافا عديدة سواء من الأطباء أو المؤسسات الطبية أو الحكومية. وتتعلق الفضيحة بما يمكن تسميته "صفقة البنح الفاسد" التي ترتبت عنها -على مايبدو- وفيات عديدة تحت تأثير عمليات استعملت بنجا طبيا يفتقد للشروط الفنية السليمة. " وأضاف القاضي في تدوينة لاحقة أن "نفس المصادر الموثوقة تورد أن الأبحاث في القضية هي الآن بصدد الإنجاز ويتواصل سماع الأطراف المعنية بمختلف المستشفيات العمومية و المصحات الخاصة فضلا عن أن بعض المواد التي ثبت فسادها قد تم حجزها بإذن من الجهات القضائية. ويذكر بهذا الصدد أن كميات البنج التي تم استعمالها قد سبق شراؤها من الصيدلية المركزية للبلاد التونسية التي تتولى توزيع المواد المتعلقة بذلك على المؤسسات الطبية العمومية والخاصة. كما يذكر المختصون بشأن الظروف الحافة باستعمال البنج الفاسد إنه ينتج آثاره العادية عند اجراء العملية إلا أن المريض بعد افاقته لمدة تتراوح بين 24 الى 48 ساعة يدخل في غيبوبة تؤدي به الى الموت وهو ما حصل لعدد من الضحايا.!! ويشار في هذا السياق على سبيل المثال الى وضعية طفلة بأحد المستشفيات العمومية أجرت عملية بسيطة على عينيها إلا أنه بعد يومين من مغادرتها المستشفى تعكرت حالتها على الفور و توفيت اثر ذلك وقد اثبت التشريح - الذي اصر على اجرائه والدا الطفلة -ان الوفاة كانت بسبب استعمال البنج الفاسد.!!" وفق أحمد الرحموني.