طالبت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب بعقد جلسة استماع للسيد رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على خلفية ما نُشر بخصوص القضية التي تورط فيها أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وقد تم إيداع طلب رسمي لدى لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب لعقد الجلسة بعد ما ورد في بيان رسمي عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي من تفاصيل تهمّ هذه القضية الخطيرة .ونظرًا لخطورة الموضوع وانعكاساته المُحتملة على عمل المنظومة القضائية خاصة في مجال الحرب على الارهاب وجاء في نص المطلب الذي نشر النائب الصحبي بن فرج نسخة منه على موقعه الرسمي بالفيس بوك أن الجلسة ستكون: أولا لإطلاع أعضاء اللجنة ونواب الشعب على حقيقة ما نُشر حول هذه القضية من ملابسات خاصة في ما يتعلق: 1-بكيفية الكشف عنها،وحقيقة ما راج حول ذلك في وسائل الاعلام 2-ما تعرضت له الجهة المبلّغة عن القضية من مضايقات وتهديدات قصد منعها من الكشف عنها والتعتيم على الموضوع برمته 3-كيفية التعاطي الرسمي مع القضية سواءً وزارة العدل أو الهيئة الوقتية للقضاء العدلي، وخاصة مدى سرعة التعامل مع ما جاء في التحقيق من معطيات خطيرة، والاجراءات الإحترازية التي من المفروض اتخاذها حفاظا على الأمن القومي 4-مدى تأثير هذه القضية على سير العمل داخل القطب القضائي لمكافحة الارهاب وعلى الحرب على الارهاب عموما ثانيا، للتعرّف على الإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة على ذمة القطب القضائي لمكافحة الارهاب ومدى استجابتها لضرورات الحرب على الارهاب (عدد القضاة في مقابل عدد القضايا، كتبة، عمَّال، وسائل نقل،ظروف العمل،وسائل حماية، تكوين، إحاطة الخ الخ الخ ) والنظر في إمكانية تعزيزها ثالثا، لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للقطب القضائي المالي والنظر في تعزيزها بما يمكّنه من الإسراع في الفصل في آلاف قضايا الفساد الراجعة له بالنظر خاصة وأنه لا يمكن النجاح في الحرب على الارهاب بدون نجاعة ونجاح في الحرب على الفساد