صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الحكومي القاضي بإحداث خلية تسمى "الخلية المركزية للحوكمة" بكل وزارة وبمقر كل ولاية وبلدية مقر الولاية وبالمؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية . وتلحق خلية الحوكمة بالديوان بالنسبة للوزارات، وبالكتابة العامة بالنسبة للولايات وبلديات مقر الولاية، ولدى مجالس الإدارة لكل من المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية طبقا للمعايير المتعلقة بحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية، ويسير هذه الخلية المركزية للحوكمة المحدثة في مستوى كل وزارة إطار لا تقل خطته الوظيفية عن مدير عام إدارة مركزية، ويسيرها في مستوى كل ولاية إطار لا تقل خطته الوظيفية عن كاهية مدير إدارة مركزية. وينص الأمر على أن يتم تعيين أشخاص على رأس خلايا الحوكمة مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة. وجاء في الفصل 4 أنه يتم إرساء لجنة الحوكمة صلب خلية الحوكمة تتكون من ممثلي الهياكل العمومية المعنية بالمهام الآتي ذكرها:الإصلاح الإداري، الجودة، الأخلاقيات المهنية، العلاقة مع المواطن، الإدارة الالكترونية. ويمكن تعيين أي عضو آخر بخلية الحوكمة. وتتمثل مهام خلايا الحوكمة،حسب ما جاء في الفصل الخامس في: السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد، صلب الهيكل الذي تنتمي إليه، وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، العمل والمساهمة في وضع البرامج والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وخطط العمل لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها والقيام بتقييمها وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد، نشر ثقافة الحوكمة والشفافية وقيم النزاهة وحسن التصرف والسهر على احترام مدونات السلوك والأخلاقيات المهنية وحسن تطبيق أدلة الإجراءات، تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل الهيكل العمومي التي تنتمي إليه الخلية لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد، إبداء الرأي في برامج التكوين وتعزيز قدرات الأعوان العموميين وخاصة في مجال الحوكمة والوقاية من الفساد، تعزيز علاقة الإدارة بالمجتمع المدني في إطار دفع المسار التشاركي والتشاوري، إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية، سواء منها المعروضة على الهيكل العمومي الذي تنتمي إليه الخلية في إطار الاستشارة، أو تلك المقترحة منه. كما تبدي خلية الحوكمة رأيها في جميع المسائل ذات العلاقة بالحوكمة المعروضة عليها، اقتراح الآليات والإجراءات التي من شأنها الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وفقا لمبادئ الحوكمة، التعهد بحالات التبليغ ومتابعتها، مع الحفاظ على السر المهني والتعهد على عدم إفشاء المعلومة في انتظار نتائج التحقيق، متابعة ملفات الفساد فيما اتخذ في شأنها ومآلها والإحصائيات حولها، سواء تلك التي هي محل تدقيق أو موضوع مهمة رقابية، المشاركة في إعداد الاستبيانات والإحصائيات القطاعية، تطبيقا للمعايير الدولية في قياس مستوى الفساد عبر مؤشرات موضوعية حسب القطاعات والوظائف والخدمات، التنسيق مع الهياكل المكلفة بالأخلاقيات المهنية وبالجودة وبالعلاقة مع المواطن وبالإدارة الإلكترونية، فيما له صلة بالمهام الأساسية للخلايا، وتعمل خلايا الحوكمة بالتعاون والتشاور والتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وكذلك مع الوزارة المكلفة بالحوكمة، كما أنها تتولى بالولايات والبلديات مقر الولاية وبالمؤسسات وبالمنشآت العمومية وبالشركات ذات الأغلبية العمومية التنسيق بصفة مستمرة مع خلايا الحوكمة بمصالح الإدارة المركزية التي تخضع لإشرافها.
