تبعا للبيان الصادر عن قناة التاسعة بتاريخ 15 سبتمبر 2016 بخصوص ضغوطات تعرضت لها من قبل مسؤولين برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بهدف عدم بث حوار تم إجراؤه مع الرئيس السابق السيد المنصف المرزوقي، وهو ما أكده الممثل القانوني للقناة السيد معز بن غربية عند سماعه صبيحة اليوم الجمعة 16 سبتمبر2016 بمقر الهيئة، وفي إطار حرص الهيئة على حماية الحق في حرية التعبير الذي يكفله دستور الجمهورية التونسية والمواثيق الدولية ومقتضيات المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011، يهم مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري التأكيد على ما يلي: أولا: إن حرية التعبير والصحافة هو حق غير قابل للتجزئة. وتدعو الهيئة كل هياكل ومؤسسات الدولة لاحترام هذا الحق، كما تدعو كل المؤسسات الإعلامية للتمسك به وضمانه. ثانيا :حرصها على استقلالية كل القنوات السمعية والبصرية وعلى حرية العمل الصحفي صلبها. ثالثا : ضرورة التزام المنشآت الإعلامية بضمان مبدأي التعددية والتنوع من خلال تمكين مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية من حقها في التعبير وعدم إقصاء أي جهة كانت. رابعا: تضامنها مع جميع القنوات الإذاعية والتلفزية بما فيها قناة التاسعة في تصديها لكل أشكال التضييق أيا كان نوعها ومأتاها داعية إياها إلى عدم الرضوخ للضغوطات والتمسك باستقلالية عملها وقرارها. خامسا: مطالبة القائمين على قناة التاسعة بتحمل مسؤولياتهم بالإدلاء بمعلومات دقيقة وثابتة بخصوص الضغوطات المذكورة والإفصاح عن أسماء من صدرت عنهم. هذا وتدعو الهيئة كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة إلى فتح تحقيق في الغرض لبيان مدى صحة الوقائع المنسوبة لمنظوريها، وتحميل المسؤولية لكل من يثبت تورطه فيها.
