سيتم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة على أقصى تقدير صدور الأوامر التطبيقية للقانون المتعلّق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب في جويلية المنقضي، وفق ما صرحت به مديرة العمليات العقارية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سامية غربية. أكدت، الأربعاء في تصريح ل(وات)، أن الأوامر التطبيقية من شانها أن تسرع في إصدار أوامر الانتزاع لفائدة المصلحة العامة وخاصة الأمر المتعلق بإحداث لجنة وطنية مهمتها ضبط وتحديد شبكة معايير الاختبارات التي ستضبط الأسعار التي سيتم بموجبها التعويض للمواطنين المعنيين بعمليات الانتزاع. وبينت المسؤولة أن سنة 2016، وقبل صدور القانون الجديد للانتزاع لفائدة المصلحة العامة، شهدت اصدار 7 أوامر انتزاع فقط مشيرة إلى انه منذ صدور القانون الجديد في جويلية المنقضي لم يقع إصدار أي أمر انتزاع بسبب عدم صدور الأوامر التطبيقية. وتبلغ المساحة التي تم بموجبها إصدار أوامر الانتزاع السبعة حوالي 29 هكتارا بتعويض بقيمة تناهز 357 ألف دينار. وذكرت أن من أهم الأوامر التطبيقية التي ستصدر قريبا، قرار يتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف الانتزاع من أجل المصلحة العمومية و قرار يتعلق بضبط تركيبة لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية وإجراءات سير عملها، إلى جانب أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وسير أعمال اللجنة الوطنية المكلفة بضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة المالية للعقارات اللازمة لانجاز المشاريع العمومية ومحتوياتها وكيفية مراجعة وتحيين تلك المعايير. و بينت سامية غربيةأن معايير الاختبار سيتمّ إعادة النظر فيها وستصبح قابلة للتحيين كل خمس سنوات وستكون مساهمة الوزارة فعّالة في هذا الشأن من خلال اقتراحها لجملة من المعطيات العمرانية والفنية التي من شأنها المساعدة في صياغة هذه المعايير. ولفتت إلى أن القانون يهدف أساسا إلى تكريس مبدأ انخراط المواطن في المشروع العمومي من خلال إعادة النظر في طرق ضبط الغرامة (الاختبارات) وتشجيعه على التنازل على ملكيته لفائدة المجموعة الوطنية لقاء تعويض عادل، مع تمكينه من الضمانات الأساسية. وتتمثل هذه الضمانات في إمكانية القبول بالغرامة المعروضة عليه من طرف الإدارة وامكانية تكليف خبراء لفائدته لاقتراح قيمة مغايرة لما اقترحته الإدارة مع إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالترفيع وإمكانية التوسع في مفهوم الغرامة من حيث طبيعتها (يمكن أن تكون في شكل معاوضة عينية بالنسبة للأراضي الفلاحية)و مجالها(يمكن أن يشمل التعويض عن الأضرار غير المباشرة مثل المساحات غير القابلة للاستغلال). وأفادت المتحدثة من جانب أخر أن القانون الجديد ألغى لجنة الاستقصاء والمصالحة باعتبار أن التجربة أثبتت أن هذه المرحلة تستدعي آجال طويلة في ظل استحالة تفرّغ رؤساء هذه اللجان (قضاة) وحلّت محلها لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية. كما سيتم الدفع نحو لا مركزية التصفية العقارية للمشاريع وتشريك الجهة في تنفيذ مشاريعها المبرمجة ومتابعتها انطلاقا من التصفية العقارية كما سيمكّن هذا التوجه من تقريب الخدمة إلى المواطن وتحميل الجهة مسؤوليتها في التصفية العقارية.