قررت هيئة الحقيقة والكرامة رفع دعوى قضائية ضد كل من ساهم في "تسريب"الاتفاقية المبدئية للصلح بين المدعو سليم شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة معتبرة ذلك "اعتداء على سرية الجلسات التحكيمية وهو ما يضر بالأمن الاقتصادي ومساً من المعطيات الشخصية وتشويهاً لبعض الأسماء" وذلك على إثر نشر منظمة "أنا يقظ" لمحتوى الاتفاقية. وقد أوضحت المنظمة أن نشرها لاتفاقية الصلح على موقعها الإلكتروني جاء بعد إذن قضائي عن المحكمة الإدارية صادر بتاريخ 25 أوت 2016 إثر رفض كل من المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة الاستجابة إلى مطلب نفاذ إلى المعلومة،" كما جمع منظمة أنا يقظ لقاء رسمي بالمكلف العام بنزاعات الدولة يوم 4 أكتوبر 2016 تم خلاله تسلم الوثيقة المعنية احتراما لقرار المحكمة الإدارية السالف ذكره وليس "تسريباً" كما يدعي السيد رئيس لجنة التحكيم والمصالحة". وأضافت "أنا يقظ" أن هيئة الحقيقة والكرامة "ليست لها لا الصفة ولا المصلحة في رفع دعوى قضائية في المس من المعطيات الشخصية للمدعو سليم شيبوب باعتباره المعني الوحيد بهذا الأمر، علماً وأن منظمة "أنا يقظ" قامت بحجب جميع المعطيات الشخصية المتعلقة بطالب الصلح على غرار بطاقة التعريف الوطنية ومكان الإقامة" معتبرة أن "نص وثيقة الاتفاقية المبدئية للصلح بين المدعو سليم شيبوب والمكلف العام بنزاعات الدولة مخالفة لأحكام قانون العدالة الانتقالية وستقوم بالطعن فيها بالرجوع إلى الإذن القضائي الصادر من المحكمة الإدارية". كما دعت منظمة "أنا يقظ "السيد خالد الكريشي "إلى النأي بنفسه عن استغلال صفته كرئيس لجنة التحكيم والمصالحة في هيئة الحقيقة والكرامة للترويج بطريقة مباشرة إلى كتابه الجديد (حيث تم تخصيص أكثر من دقيقتين ونصف للحديث عن محتوى وسعر الكتاب) خلال برنامج إذاعي على "راديو موزاييك فم" دعي إليه للحديث عن مهام ونشاطات الهيئة وهو ما يتنافى والفصل 51 من كراس الشروط لمنح إجازة واستغلال إذاعة خاصة حيث “يجب التمييز بوضوح بين المادة الإشهارية وبقية البرامج" وفق البلاغ.