أعلنت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن ما حدث في ولاية قبلي وتحديدا عمادة جمنة يعد اعتداء فاضحا على ملك الدولة والشعب واستيلاء غير قانوني على المال العام من طرف جمعية لا حق لها في التصرف في المال العمومي بأي وجه كان. واعتبرت الكتلة في بلاغ لها أن ما حدث سابقة خطيرة يخشى انتقالها إلى جهات و مصالح حيوية أخرى و يمكن أن تشجع على الفوضى و التعدي على القانون و أحكام القضاء وهيبة الدولة. ودعت الكتلة الجميع إلى احترام الدولة و مؤسساتها و التراتيب القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي و ملك الدولة و الانضباط إلى الأحكام القضائية الصادرة في الغرض "والابتعاد عن الشعبوية والسياسوية المفرطة و الحملات الانتخابية السابقة لأوانها على حساب المصلحة العامة للشعب و استقرار الأمن و السلم العام"كما دعت السلطة القضائية والسلطة التنفيذية لفرض القانون على الجميع و إعلاء هيبة الدولة و الضرب بقوة على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة المغرر بها و العمل على تنمية هذه المناطق المحرومة.