في بلاغ له أكد الاتحاد العام التونسي للشغل رفضه مقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها. وإعتبر ذلك تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي، وحذّر من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه. و جدّد مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة. و دعى إلى بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها. كما طالب بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 و مراجعة الأجر الأدنى المضمون.