وقعت مصر الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2016 اتفاق قرضٍ جديد مع اليابان بحوالي 460 مليون دولار لاستكمال بناء وتجهيز المتحف المصري الكبير، الذي يعد أكبر مشروع متحفي تشرف عليه وزارة الآثار المصرية. وقّع الاتفاق في موقع إنشاء المتحف المطل على أهرامات الجيزة وزير الآثار خالد العناني عن الجانب المصري، وتيرويوكي إيتو الممثل الرئيسي للهيئة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) بمصر عن الجانب الياباني. وقالت الوزارة في بيان اليوم: "تبلغ قيمة القرض حوالي 460 مليون دولار ستقوم الحكومة المصرية بتسديدها على 25 عاماً بفائدة 1.4 بالمئة وبفترة سماح تقدر بنحو سبع سنوات." وبدأ العمل بالمتحف عام 2003 وتم افتتاح معمل ومركز الترميم عام 2010 قبل أن يتوقف البناء في 2011 إثر ثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك. واستؤنف العمل في 2012 بالتعاون بين وزارة الآثار وشركتي أوراسكوم للإنشاء وبيسكس. ونقل البيان عن وزير الآثار قوله: "هذا القرض سيساهم بشكلٍ كبير في دفع حركة العمل بالمتحف والذي يعد أكبر صرح ثقافي في القرن الحادي والعشرين." وأضاف: "أعمال البناء بالمتحف تجري على قدم وساق بما يضمن الافتتاح الجزئي له في نهاية العام القادم وافتتاحه كلياً في 2022 طبقاً لبرنامج الحكومة المصرية." والقرض هو الثاني من نوعه الذي تحصل عليه مصر من (جايكا) لإنشاء المتحف بعد قرض سابق في 2006 بنحو 280 مليون دولار يتم تسديدها على 30 عاماً بفائدة 1.5 بالمئة وبفترة سماح تقدر بعشر سنوات. وتقول وزارة الآثار المصرية إنه تم الانتهاء من 80 بالمئة من الأعمال الإنشائية بموقع المتحف و50 بالمئة من إجمالي الأعمال. ومن المتوقع أن يشمل الافتتاح الجزئي للمتحف نهاية 2017 مجموعة الملك توت عنخ آمون إلى جانب القطع الأثرية الضخمة والمقرر عرضها بالدرج العظيم بالمتحف إضافة إلى قسم التربية المتحفية.
