قال مستشار رئيس الحكومة رضا السعيدي أن آخر الدراسات أثبتت أن نسبة أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام في تونس مقارنة بالناتج الداخلي الخام هي الأعلى بالعالم. وأضاف المستشار أنّ مقترح تأجيل الزيادة في الأجور والضريبة الاستثنائية على المؤسسات سيوفّران للدولة حوالي ألفي مليون دينار، معتبرا في تصريح ل"اكسبراس أف أم" أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 قانون الإكراهات والخيارات الصعبة، مشيرا أنّ الحكومة حاولت من خلاله تحقيق التوازنات الكبرى بخصوص المالية العمومية ودفع النمو.