تونس (وات) - صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري المنعقد يوم الخميس، بقصر الحكومة بالقصبة على 6 مشاريع قوانين و32 مشروع أمر، شملت مجالات تعاون متنوعة مع عدد من البلدان العربية والأجنبية، ومجالات الاستثمار والتشغيل والشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما استمع المجلس، وفقا لما أفاد به الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي، خلال ندوة صحفية إلى جملة من البيانات قدمها عدد من أعضاء الحكومة. وفي هذا الصدد استمع المجلس إلى بيان قدمه رضا السعيدي أتى فيه على نتائج الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إلى بروكسال. وذكر الوزير أن لقاءات رئيس الحكومة والوفد التونسي في بروكسال كانت مثمرة على أكثر من صعيد وتوجت بإبرام اتفاقيتين ماليتين بين تونس وبلجيكا تقدر قيمتهما ب50 مليون دينار. كما ثمن الدعم البلجيكي والأوروبي للمسار الانتقالي في تونس مبرزا أن الجانبين التونسي والأوروبي يعتبران حجم المساعدات الأوروبية لتونس والتي لا تتجاوز 400 مليون يورو دون المأمول ودون حاجيات وانتظارات الشعب التونسي، حسب ما أفاد به بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة. واستمع المجلس من جهة أخرى إلى بيان قدمه وزير الداخلية، علي العريض حول الأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة من اجل حماية المواطنين والبعثات الدبلوماسية وإيقاف المجرمين. وقد شدد على عزم الحكومة على تطبيق القانون على كل من يخالفه. واستمع أعضاء المجلس إلى بيان ثالث قدمه وزير الشؤون الاجتماعية، خليل الزاوية حول تقدم جولات التفاوض (6 جولات إلى حد الآن) مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الزيادة في الأجور في المؤسسات والمنشآت العمومية. وقد سجل البيان ملاحظات حول وضع المؤسسات الاقتصادية العمومية التي تمر بصعوبات والانشغال لتعثر المفاوضات في القطاع الخاص وضرورة تقريب وجهات النظر للحفاظ على سلامة المناخ الاجتماعي وضمان ديمومة المؤسسة والنشاط الاقتصادي. أما البيان الرابع فقد قدمه كل من وزير الفلاحة محمد بن سالم والوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي حول أسعار بعض المواد الاستهلاكية خاصة منها الطماطم والحليب والسكر والقهوة من اجل الحفاظ على منظومة الانتاج بالنسبة للطماطم والحليب من اجل التقليص في العجز المتفاقم للديوان التونسي للتجارة في ما يخص السكر والقهوة. وأشار السعيدي في هذا السياق إلى أن نسبة العجز للديوان التونسي للتجارة كانت خلال سنة 2011 في حدود 150 مليون دينار ليصل التراكم سنة 2012 إلى حدود 275 مليون دينار، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات مناسبة لتدارك الوضع، سيقع الإعلان عنها قريبا. أما البيان الخامس فقدمه وزير المالية بالنيابة سليم بسباس حول تحيين ميزانية الدولة لسنة 2012 ومدى التقدم في تنفيذ الميزانية التكميلية وفي إعداد ميزانية الدولة لسنة 2013. وأشار السعيدي إلى انه تم تقديم مشروع أولي لميزانية 2013 تمت المصادقة على توجهاته الكبرى التي حافظت على توجهات ميزانية 2012 مع الحرص على تقليص عجز الميزانية إلى حدود أقل من 6 بالمائة تناغما مع الخيارات الوطنية للتقليص تدريجيا في العجز خلال الفترة بين سنتي 2012 و2017 للوصول إلى حدود 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما تعرض وزير المالية بالنيابة إلى الضغوطات على ميزانية الدولة لسنة 2012 وميزانية العام المقبل خاصة بعد إقرار الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية وتنامي المبلغ المخصص للدعم وخاصة المحروقات والمواد الأساسية مؤكدا ضرورة التحكم في توازن الموازين العامة وخاصة ميزانية الدولة. وقدم البيان السادس الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية، رضا السعيدي حول وضع الميزان التجاري والإجراءات المتخذة للتقليص من العجز المسجل بحوالي 8 نقاط خلال الأشهر الثمانية الأولى لسنة 2012 حيث تقلصت نسبة تغطية الواردات بالصادرات خلال تلك الفترة من 77 فاصل 4 بالمائة سنة 2011 إلى 70 فاصل 1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الحالية. وأفاد الوزير أن ذلك انجر عنه تقلص في حجم الاحتياطي من العملة الصعبة الذي انخفض تحت مستوى 100 يوم وهي وضعية ذات علاقة بانزلاق الدينار من جهة بأكثر من 7 بالمائة خلال الأشهر السابقة وكذلك تقلص الصادرات من النسيج والجلود والأحذية وكذلك النمو البطيء لقطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية إضافة إلى تنامي الواردات الاستهلاكية بأكثر من 9 فاصل 4 بالمائة وتنامي الواردات الغذائية بأكثر من 8 فاصل 7 بالمائة، من جهة أخرى. وأشار كذلك إلى تطور القروض الموجهة إلى الاستهلاك على حساب القروض الموجهة للاستثمار موضحا أنه تم إعداد مقترحات إجراءات لتنمية الصادرات وترشيد الواردات وتأجيل التوريد في بعض القطاعات العمومية للتقليص من حدة العجز التجاري في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر بها الاقتصاد التونسي. من جانبه قدم عبد الرزاق الكيلاني الوزير المكلف بالعلاقات مع المجلس الوطني التأسيسي بيانا حول تقدم العمل التشريعي للحكومة. وأفاد في هذا الصدد أن الحكومة قدمت منذ بداية الفترة النيابية 56 مبادرة تشريعية لم يتم انجازها كلها، مشيرا إلى العوائق المرتبطة بالعمل الحكومي في المجال التشريعي وبحجم عمل المجلس الوطني التأسيسي خاصة في مهامه التشريعية والتأسيسية والرقابية.
