رفض الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم السبت 5 نوفمبر 2016، صيغة جديدة اقترحتها الحكومة لاعادة جدولة الزيادة في الأجور، وذلك خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة الحكومة بالقصبة، حول قانون المالية لسنة 2017. وأكد الأمين العام المساعد للمنظمة الشغيلة المولدي الجندوبي وجود تباين في المواقف بين الحكومة والاتحاد بخصوص الزيادة في الأجور موضحا ان وفد الاتحاد رفض في جلسة اليوم مقترح الحكومة بتأجيل صرف الزيادة إلى سنة 2018 بعد أن كانت الحكومة متمسكة بالابقاء على صرفها في سنة 2019 وأشار إلى عقد جلسة جديدة مطلع الأسبوع القادم لمواصلة الحوار بشأن الزيادة في الأجور مجددا تمسك الاتحاد بعدم تأجيل كل الزيادات المتفق عليها وباحترام الاتفاقات الممضاة بين الاتحاد والحكومة. وأوضح الأمين العام المساعد للاتحاد بلقاسم العياري بدوره، أن وفد خبراء الاتحاد طالب خلال لقائه الوفد الحكومي بتوفير احصائيات حول الأداء الجبائي للمؤسسات الاقتصادية للاطلاع على مردودية هذه القطاعات في أداء التزاماتها الضريبية. واعتبر العياري، أن اعتراض الاتحاد على مشروع قانون المالية لسنة 2017 المقترح من قبل الحكومة، لا تغير من موقف الاتحاد الداعم لها. وأشار إلى ان خبراء الاتحاد انتقدوا تدخلات صندوق النقد الدولي في الوضع الاقتصادي والاجتماعي بتونس، معتبرا أن الصندوق يفرض شروطا "مجحفة" على المزانية. ومن جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ان طرح الحكومة لاعادة جدولة الزيادة في الأجور لا يعني بتاتا التنصل من الزيادة، مؤكدا التزام الحكومة في نطاق استمراريتها بمجمل الاتفاقيات الممضاة وانفتاحها على الحوار. وأوضح ان توجه الحكومة لتأجيل الزيادة في الأجور يأتي على خلفية "اكراهات الوضع المالي الصعب الذي تشهده البلاد"، حسب قوله. وأضاف ان الاتحاد عبر في اجتماع اليوم المندرج في اطار مناقشة ميزانية الدولة لسنة 2017 عن رفضه إعادة جدولة الزيادة في الأجور وتأجيل صرفها، معربا عن الأمل في التوصل إلى اتفاق في هذا الخصوص على أرضية مشتركة مع المنظمة الشغيلة.
