انسحبت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب (23 نائبا)، الجمعة، من جلسة مناقشة مشروع قانون المالية 2017 على مستوى لجنة المالية. و افاد النائب عن الكتلة الحرة عبد الرؤوف الماي اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016 بان الكتلة جمدت نشاطها ضمن لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ،معتبرا في تصريح لجريدة الصباح ،أن الأمر في لجنة المالية أصبح “ضحكا على الذقون”، وفق تعبيره, مضيفا أنه من غير المقبول أن تطيح النهضة والنداء بفصول قانون المالية في وقت هما الحزبين الأكثر تمثيلا في الائتلاف المكون لحكومة الوحدة الوطنية. وأشار إلى أنه لا يوجد أي طرف اليوم راض بمشروع قانون المالية المعروض على النقاش. واضاف الماي، أن نواب اللجنة اتفقوا أمس على الفصل الخاص بالشرطة الجبائية، إلا أنه اليوم وقع تغيير الفصل من قبل نواب النهضة والنداء. كما أكد أنه على رئاسة الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها اليوم، وأن كتلة الحرة ستطرح على يوسف الشاهد تكوين لجنة مع سحب مشروع قانون المالية من جديد لعرضه على كافة الأحزاب والمنظمات والهياكل المهنية بما يمكن من اعادة دراسته، لتتلافى بذلك الحكومة ما لم تفعله قبل إحالة المشروع على مجلس نواب الشعب.