صادق النواب بعد ظهر اليوم السبت، على ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017، بإجماع 117 نائبا، مقابل إحتفاظ 17 نائبا بصوته ودون تسجيل أي إعتراض. وأكد رئيس المجلس محمد الناصر، خلال إجابته على مداخلات النواب، تمسكه بما جاء على لسانهم بخصوص تثبيت دور المجلس ك”سلطة أساسية وكمجسم للديمقراطية وللحقوق والحريات، باعتباره المسؤول عن تنفيذ ما جاء في الدستور”، وبالنظر إلى كونه ” صاحب السيادة”، مبينا أن عمل المجلس لا يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتطوير أداء النواب فحسب، و إنما يعمل على تأسيس تقاليد وأساليب عمل تدوم للأجيال المقبلة. كما عبر من جهة أخرى، عن إستيائه من التقليص في حجم الميزانية مقارنة بسنة 2016 ، مذكرا بأن مكتب المجلس قد أخذ بعين الإعتبار لدى إعداده للميزانية الوضع المالي للبلاد، ولم يطالب سوى بما هو ضروري. وأضاف في هذا الإطار، أنه عبر لرئيس الحكومة يوسف الشاهد ولوزيرة المالية بصفة رسمية، عن تمسكه بالميزانية التي حددها مجلس نواب الشعب لسنة 2017،وتلقى إجابة في الغرض تفيد بأنه “سيتم توفير الفارق في الإعتمادات خلال السنة المالية 2017 من باب المصاريف الطارئة. وبخصوص توفير مستشارين مساعدين للنواب، قال الناصر إنه سيتم التوجه نحو تكوين جمعيات برلمانية وفق قانون الجمعيات، مشيرا إلى ان المسألة باتت بيد الكتل البرلمانية، ويمكن الإنطلاق فيها بداية من هذا الشهر، باعتبار أن الميزانية المخصصة للإنتدابات قد تم توفيرها سنة 2016. وأشار في ما يتصل بمسألة التعاون الدولي، إلى وجود برامج توأمة و إتفاقيات بهدف الإستفادة من الخبرات المقارنة، والتعرف على أنظمة عمل التجارب المقارنة لتحسين أداء النواب وطريقة عملهم داخل المجلس، موضحا في هذا الجانب، أن الديبلوماسية البرلمانية جعلت لتوظيف علاقة البرلمان مع البرلمانات المقارنة التي لها تأثير فعلي على سياسة حكوماتها. وأكد رئيس المجلس، وجود جملة من الإنجازات التي سيتم إنجازها هذه السنة، على غرار الأكاديمية البرلمانية والبوابة الإلكترونية، وتركيز مكاتب بالجهات لتحقيق الإتصال بين النواب و المواطنين، إضافة إلى رقمنة الأرشيف. يذكر أنه تم ضبط نفقات التصرف والتنمية بمشروع ميزانية مجلس نواب الشعب لسنة 2017 في حدود 29.446 مليون دينار، أي بنقص يقدر ب 3.454 مليون دينار، و بنسبة 10.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2016.
