هدّدت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل بتنفيذ اضراب عام في القطاع الخاص على ان يتم تحديد تاريخه بالتنسيق مع مجمع القطاع الخاص في صورة مواصلة ما وصفته ب"تعنّت" منظمة الأعراف ورفضها تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين الطرفين. وندّدت الهيئة بتنصل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية من الشروع في مفاوضات قطاعية بجانبيها الترتيبي والمالي في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 حسب ما تم الاتفاق عليه سابقا. وأدانت الهيئة الإدارية في بيان نشر على الصفحة الرسمية للاتحاد ،ما اعتبرته تعمد بعض الغرف تعطيل زيادات العمال لسنتي 2014 و2015 ورفضها الإمضاء على الملاحق التعديلية، معتبرة ذلك التفافا على الاتفاقيات وضربا للمفاوضات الاجتماعية وتوتيرا للمناخ الاجتماعي.
