أشرف وزير الشّؤون الخارجيّة خميّس الجهيناوي ،بعد ظهر الجمعة 25 نوفمبر 2015، بمقر الاتّحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة على جلسة عمل ضمت السيّدة وداد بوشمّاوي رئيسة الاتّحاد وأعضاء مجلسه التّنفيذي ورؤساء مجالس الأعمال المشتركة بين تونس وعدد من البلدان الشقيقة والصديقة. وتناولت الجلسة سبل دعم التعاون والتّنسيق بين وزارة الشّؤون الخارجيّة وهذه الهياكل ومختلف الفاعلين الاقتصاديين بهدف تطوير الدّبلوماسيّة الاقتصاديّة ودعم فاعليتها ونجاعتها في معاضدة المجهود الوطني للتّنمية والتّشغيل. وأكد السيّد الوزير بالمناسبة حرص الدّبلوماسيّة التّونسيّة على المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار والتّنمية الشّاملة في البلاد، مشيرا إلى إعداد استراتيجية ومنهجيّة عمل في أفق سنة 2020، تهدف إلى توفير عوامل النّجاح لمخطّط التّنمية الوطني 2016- 2020 وتمكين تونس من استعادة مكانتها على الخارطة الاقتصاديّة العالميّة، وتثبيت ديمقراطيتها الناشئة. وأشار إلى جملة من الإجراءات العمليّة التي تمّ اتّخاذها في إطار هذا التّوجّه الجديد ومنها فتح سفارتين جديدتين لتونس في إفريقيا بالإضافة إلى خمس تمثليّات تجاريّة في عدد من بلدان جنوبي الصّحراء وإحداث وحدة تنسيق مركزيّة في مقر الوزارة تُعنى بالدّبلوماسيّة الاقتصاديّة وتنشيط البعثات المتنقّلة في عدد من البلدان الصّاعدة في إفريقيا وآسيا وأمريكا والتي ليس لتونس تمثيل مقيم فيها. كما أبرز وزير الشّؤون الخارجيّة في هذا الخصوص اهتمام الحكومة بإحكام التّنسيق والتّكامل بين مختلف الهياكل الوطنيّة المعنيّة بالعلاقات الاقتصاديّة الخارجيّة لإضفاء مزيد من النّجاعة وتحقيق أفضل النّتائج في مجال جلب الاستثمارات والنّهوض بالصّادرات واستكشاف فُرص الشّراكة ذات القيمة المُضافة والقدرة التّشغيليّة العالية، مشيرًا إلى الدّور الكبير المُناط بعهدة القطاع الخاصّ والمؤسّسات الاقتصاديّة التّونسيّة في هذا المجال. واستمع السيد الوزير إلى ملاحظات رجال الأعمال ومقترحاتهم بخصوص تذليل بعض الصعوبات التي تواجه أنشطتهم الخارجيّة، لا سيّما في البلدان غير المرتبطة برحلات جوّية مباشرة مع تونس ولا توجد فيها سفارات تونسيّة مقيمة. وتمّ الاتّفاق على مواصلة التّنسيق من أجل تنظيم التّعاون القائم بين وزارة الشّؤون الخارجيّة والاتّحاد التّونسي للتّجارة والصّناعة والصّناعات التّقليديّة بإبرام اتفاقية تعاون في أقرب الآجال.
