حيا المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل، الملتئم يوم الاثنين 28 نوفمبر 2016، انعقاد الندوة الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالبلاد التونسية "تونس 2020 " معلنا عن دعمه ومساندته لهذه المبادرة متمنّيا لأشغالها التوفيق والنجاح. وهو يأمل أن تساهم هذه التظاهرة في تحقيق تطلعات الشعب التونسي من أجل التنمية المستدامة الدامجة. وأكّد المكتب التنفيذي في بيان له اليوم أن الاستثمار يمثّل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، "لذلك يثمّن كل مبادرة وطنية أو دولية خاصة من شأنها المساهمة في خلق مواطن الشغل اللائق والمنتج، والمساعدة على الحدّ من الفوارق بين الجهات والفئات، وعلى اجتثاث مظاهر الفقر بمختلف أشكاله خاصة في المناطق الداخلية بالبلاد."، منبها إلى أن التشجيع على الاستثمار الخاص لا يجب بأيّ حال أن يفضي إلى تخلي الدولة عن مسؤولياتها في مجال توفير الخدمات الأساسية الجيّدة لجميع المواطنين في إطار العدل والانصاف، ويعتبر أنها مدعوة لضمان المساواة في الفرص في التعليم وخدمات النقل والصحّة والسّكن اللائق وفي توفير البنية الأساسية المناسبة والمناخ الملائم للاستثمار. ويعبّر الاتحاد العام التونسي للشغل عن أمله في أن تتوفّق الندوة الدولية من أجل الاستثمار تونس 2020، إلى توفير الشروط اللازمة لتحقيق المشاريع المهيكلة الكفيلة بالاستجابة لانتظارات جميع التونسيات والتونسيين، وبتحفيز هؤلاء على الانخراط في هذا النهج. وطمأن الاتحاد العام التونسي للشغل المستثمرين بأنه لن يدخّر أيّ جهد من أجل المساهمة النشيطة في إنجاح أيّ مشروع يوفّر العمل اللائق والمنتج، وأنه سوف يكون حريصا أيضا على تأمين الاستقرار والسّلم داخل كلّ مؤسّسة ملتزمة بنهج الحوار الاجتماعي وبالشفافية وباحترام حقوق العمال وفق مقتضيات القانون التونسي الجاري به العمل، وفي إطار معايير العمل الدولية.