تقدّمت اليوم منظمة أنا يقظ بقضية للمحكمة الإدارية ضدّ كلّ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي وذلك لإلغاء الفصل الرابع المضمّن صلب الاتفاقية المبرمة مع الطرف النقابي بتاريخ 03 أكتوبر 2011 وذلك لمخالفته الصريحة لإجراءات الانتداب في الوظيفة العمومية حيث أعطى الأولوية المطلقة في الانتداب لأبناء الأعوان والذي يعني بدوره التوريث الذي اعتبرته المحكمة الإدارية إجراء غير شرعي في قرارها الاستشاري الخاص عدد 636/2014 حيث أشارت إلى أنّه "لا يمكن في غياب نصّ قانوني صريح ،تخصيص نسبة من الانتدابات الخارجية لسدّ الشغورات في المؤسسات والمنشآت العمومية. كما أنّه لا يمكن في كلّ الحالات أن يستند تخصيص نسبة من الانتدابات إلى طبيعة الشريحة الاجتماعية المستهدفة في معزل عن معيار كفاءة المزمع انتدابهم التي يتمّ تقديرها بشهائدهم أو خبرتهم أو تدريبهم عند الاقتضاء". هذا وتهدف هذه الشكاية إلى إيقاف الجهود الحثيثة المبذولة من طرف وزير الشؤون الاجتماعية والاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة انتداب الأشخاص الذين تمّ إيقاف عقودهم لانتدابهم عن طريق المحاباة وهو ما يمكن أن تبيّنه من خلال مراسلة وزير الشؤون الاجتماعية إلى الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبيان الصادر عن النقابة الأساسية للمصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ذلك رغم علمهما بوجود قضية في الغرض منشورة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أمام القطب القضائي المالي تحت عدد 13855/1 ضدّ السيد رشيد الباروني بصفته رئيس مدير عام سابق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكلّ من سيكشف عنه البحث وذلك فيما يتعلّق بقائمة الأشخاص الذين تمّ ترسيمهم في مصحة العمران. وعليه نرجو من القطب القضائي المالي والمحكمة الإدارية البتّ سريعا في هذه المسألة للحدّ من الممارسات المشابهة التي تعرفها حاليا مؤسسات الدولة.
