علمت «التونسية» أن المحكمة الإدارية أكدت في ردها مؤخرا على استشارة قانونية تقدمت بها رئاسة الحكومة للرد على مطالب عمالية بتخصيص نسبة من الانتدابات لأبناء العاملين بالدواوين والمؤسسات العمومية. وأفادت مصادرنا أن المحكمة الإدارية اعتبرت هذا المطلب غير قانوني ومرفوضا . واكدت مصادر حكومية أن مهدي جمعة وجه هذه الاستشارة بعد ان تحولت المطالبة بتمييز ابناء العاملين في المؤسسات العمومية الى مطلب نقابي ملح انتهى بإبرام منشآت عمومية تحت ضغط التحركات النقابية اتفاقات مع النقابات القطاعية تتضمن تخصيص نسبة من حصص الانتداب لأبناء العاملين بها. وعبرت المحكمة الادارية في رأيها الاستشاري بكون الانتداب يجب ان يكون عن طريق التناظر لكون المناظرة تحقق المساواة امام القانون الذي فرضه الدستور. وبينت المحكمة ان شفافية الانتدابات تكرس احترام الحق في العمل لتنتهي إلى التصريح بعدم مشروعية مطالب الاطراف الاجتماعية بتمييز ابناء العاملين بأولوية الانتداب بعد ان اعتبرت ذلك سوء ادارة للموارد العامة يحرم المؤسسة العمومية من تحقيق حاجتها للكفاءات في الانتداب. ومنعت المحكمة الإدارية اي تجاوز للقانون في هذا المجال واعتبرت اي تشغيل او انتداب لا يمرّ عبر المناظرات قرارا غير دستوري وبالتالي لا يمكن القبول داخل المنشآت العمومية بمثل هذه الانتدابات المرتبطة بالتمييز او الاولوية بعيدا عن الكفاءة . وذكرت المحكمة الادارية بأن النظرة الفئوية والتكتلات القطاعية ادت للمس بها ابتداء من اعتماد المحسوبية في المناظرات لغاية توريث المناصب والمهن سواء منها الحكومية او الحرة لينتهي الامر إلى المجاهرة بطلب تقنين التوريث وتشريعه.