قدمت الداخلية المصرية طلباً رسمياً لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم بإسقاط الجنسية المصرية عن أسامة القرضاوي، نجل الشيخ يوسف القرضاوي، المولود والمقيم في قطر. وأفادت إحدى الصحف المصرية، نقلا عن "القدس"بأن هذه هي المرة الأولى التي تطالب فيها وزارة الداخلية بالاستجابة لإحدى الدعاوى المرفوعة من هذا المحامي لإسقاط الجنسية عن أي شخص، بما في ذلك الرئيس محمد مرسي، حيث تودع دائماً مذكرات تطالب بعدم قبول الدعاوى لانتفاء القرار الإداري". وأوضحت الصحيفة أن مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية في مذكرتها أكدت أنها ترى جواز إسقاط الجنسية المصرية عنه، بعدما استعرضت ما ورد في الدعوى من اتهامات لأسامة القرضاوي. ومن بين الاتهامات الموجهة له "تجنسه بالجنسية القطرية، وعمله مع التنظيم الدولي للإخوان، وثبوت أنه الرجل الثاني في السفارة القطرية في القاهرة".
